بعد سنتين من التحقيقات، أحيلت مجموعة «فرانس تيليكوم»، أكبر مؤسسة للاتصالات في فرنسا، على النيابة العامة بتهمة «التحرش المعنوي» بالعاملين لديها، والمقصود مضايقتهم وتشديد الضغوط عليهم.
هذا ما أعلنته كلوديا شوماران، محامية المجموعة، أمس. وتأتي الشكوى بعد سلسلة من حوادث الانتحار التي تتتابع في أوساط موظفي الشركة منذ 4 سنوات وأدت إلى وفاة 62 موظفا، حسب مصدر نقابي. وهي المرة الأُولى التي تحال فيها إلى النيابة شركة من «مجموعة المؤسسات الأربعين» الأكبر في فرنسا.
المحامية أوضحت أن هذه الخطوة ستسمح للشركة، أخيرا، بالدفاع عن نفسها في وجه الحملة المستمرة منذ سنتين. مع الإشارة إلى أن إدارة الشركة تعترض على الاتهام الموجه لها بأنها تعتمد نظاما للعمل يسبب معاناة نفسية للعاملين فيها.
وحسب معلومات نشرت على الموقع الإلكتروني لصحيفة «لوموند» فإن رئيس الشركة السابق ومديرها العام ديدييه لومبار قد استدعي للاستماع لأقواله أمام قاضي التحقيق في باريس، على أن يتبعه استجواب مديرين آخرين. وكان لومبار قد غادر منصبه، أوائل العام الماضي، بعد تزايد حوادث الانتحار في صفوف الموظفين وتقدُّم نقابة محلية للعمال بشكوى ضد الإدارة بتهمة التحرّش المعنوي. ونتج عن الشكوى مداهمة المحققين لمكاتب الشركة عام 2010 إثر تقرير سلبي صادر عن دائرة مراقبة العمل.
ولأن المصائب لا تأتي فرادى، جاءت إحالة «فرانس تيليكوم» على النيابة مترافقة مع عطل شامل طرأ على خطوط شركة «أُورانج» لخدمات الاتصالات الهاتفية والإنترنت، وهي شركة تابعة للمجموعة. وتسبب العطل، أمس، في شل هواتف 26 مليون مشترك.