حذر حفيظ بن هاشم، المدير العام لإدارة السجون في المغرب، من «تجاوزات» تحدث في السجون المغربية، ونبه مديري السجون إلى ضرورة مقاومة «الإغراءات» كي لا يقعوا تحت طائلة القانون.
وقال حفيظ بن هاشم خلال لقاء أمس مع مديري السجون في الرباط، إن السجون شهدت مؤخرا كثيرا من الإصلاحات، وذكر أنه منذ تعيينه في منصبه عام 2008 حرص على إنهاء «عهد التسيب في قطاع السجون»، بعدما أشار إلى أن بعض السجناء كانوا يقضون عقوباتهم خارج السجن في منازلهم. وأضاف، في هذا الصدد، أنه فوق ذلك «كان يسمح لبعض السجناء بالسفر خارج المغرب»، ومن ثم شدد خلال الاجتماع، على القول إن قطاع السجون «يوجد تحت أكثر من مجهر مراقبة وطني ودولي»، وحث مديري السجون على ما سماه مقاومة «الإغراءات» حتى لا يتعرضوا إلى ملاحقات إدارية وقانونية تصل حد تقديم كل متورط أو مقصر محتمل إلى القضاء.
إلى ذلك، كانت لجنة برلمانية قد أعدت في وقت سابق تقريرا حول الوضع في «سجن عكاشة» بالدار البيضاء، وهو أكبر سجن في المغرب، وأشارت إلى تجاوزات سلوكية وأخلاقية كثيرة تقع فيه، منها تجارة السجائر وترويج المخدرات وغير ذلك، كما أشار التقرير إلى ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون، وسوء معاملة السجناء، وتورط مسؤولين من إدارة السجون في عمليات ابتزاز للحصول على أموال. وفي هذا السياق، قال حفيظ بن هاشم إنه يتفق مبدئيا مع ما جاء في تقرير اللجنة البرلمانية، لكنه أبدى تحفظه بشأن المصادر التي اعتمدت عليها اللجنة. وقال إنها اعتمدت على أقوال سجناء وبعض الجمعيات الحقوقية دون أطراف أخرى. وأوضح بن هاشم أنه «سيأخذ ملاحظات اللجنة البرلمانية على محمل الجد»، مشيرا إلى أن إدارة للسجون تفتح أبوابها للتعاون مع الجميع، في إشارة إلى الجمعيات المدنية الحقوقية.
على صعيد متصل، قال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، إن المحقق الأممي لمناهضة التعذيب، خوان مانديث، سيزور المغرب في سبتمبر (أيلول) المقبل، وذكر أنه سيتفقد بعض السجون التي سيحددها دون تدخل من أي جهة، كما سيزور المستشفيات الخاصة بالأمراض العقلية، ومخافر للشرطة.