لأول مرة منذ تسع سنوات، سجلت دائرة الإحصاء المركزية زيادة طفيفة في عدد السكان في ألمانيا. ولم تكن الزيادة بسبب زيادة الولادات، كما هو متوقع، بل بسبب ارتفاع عدد المهاجرين إلى ألمانيا من جهة، وتناقص أعداد المهاجرين منها، من جهة أخرى.
بلغ تعداد سكان ألمانيا 81.8 مليون نسمة، مسجلا زيادة بنحو 92 ألفا عام 2011 عن عام 2010 بفضل ازدياد أعداد المهاجرين. وطبعا، لم تكن الزيادة موزعة بشكل متساو بين الولايات الألمانية الـ16، ذلك أن ولايات بادن فورتمبيرغ وبافاريا وبرلين وبريمن وهامبورغ وهيسن (هيسه) سجلت زيادات ملحوظة في عدد السكان، في حين سجلت ولايات الراين الشمالي - ويستفاليا وسكسونيا السفلى وشيلزفيغ - هولشتاين تراجعا في عدد سكانها. ولقد بقي عدد السكان في الولايات المتبقية على حاله تقريبا منذ نحو 10 سنوات.
الجانب الآخر المهم أيضا هو توقف الهجرة من شرق ألمانيا إلى غربها بسبب سوء الأحوال الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة؛ إذ تحدثت دائرة الإحصاء المركزية لأول مرة عن مؤشرات على بدء عودة المهاجرين الشرقيين إلى ديارهم. لكن هذا الأمر لا يعبر بالضرورة عن تحسن الوضع الاقتصادي، بل عن الحنين إلى المدن.
يذكر أن مدنا ألمانية شرقية كبيرة وعريقة مثل لايبزيغ تعاني من هجرة نسبة كبيرة من سكانها إلى غرب ألمانيا بحثا عن عمل.
معروف أيضا أن المهاجرين يتوالدون أسرع وأكثر من توالد الألمان الأصليين، الذين تتناقص أعدادهم ويرتفع معدل أعمارهم. إلا أن توالد الأجانب لم يكن سبب زيادة السكان في ألمانيا هذه المرة، ذلك أن عدد الولادات الجديدة عام 2011 سجل 663 ألف ولادة فقط، أي 15 ألف ولادة أقل عن عام 2010. كما ارتفع في الوقت ذاته عدد الوفيات، وكان يزيد بنحو 190 ألفا على عدد الولادات الجديدة.
وأخيرا، لا تبدو ألمانيا «فردوسا» لبعض سكانها، بدليل أن أعداد المهاجرين منها يرتفع سنويا وبلغ 279 ألفا عام 2011. وعموما، يتوجه المتقاعدون الألمان إلى إسبانيا ودول أميركا اللاتينية بحثا عن تكلفة حياة أقل و«شمس أكثر»، في حين يهاجر المتخصصون والخريجون العاطلون، إلى كندا والولايات المتحدة وهونغ كونغ ودولة الإمارات العربية المتحدة بحثا عن عمل.