يشعر أكثر من مائة مليون أوروبي بالإحباط بعد ذهاب الجائزة الكبرى ليانصيب «اليورو مليون» ومقدارها 190 مليون يورو، إلى فائز بريطاني، للمرة الثانية، وهذا بعدما كان زوجان بريطانيان قد كسبا خلال الصيف الماضي مبلغ 185 مليون يورو في اليانصيب نفسه الذي تشارك فيه 9 دول أوروبية. وحققت البطاقة الرابحة لصاحبها أكبر مبلغ في تاريخ «اليورو مليون» منذ إنشائه عام 2004.
ما يذكر أن مبلغ الفوز الأخير كان قد تجمع بعدما فشل اللاعبون في تأشير الأرقام السبعة الصحيحة على امتداد 14 سحبا متتاليا سبقت سحب مساء الجمعة الماضي. واقتصرت الجوائز على مبالغ الفوز «من الدرجة الثانية»، أي تلك التي كسبها لاعبون توصلوا إلى تأشير 5 أو 6 أرقام ظهرت في السحب.
ومهما كانت جنسية الرابح أو هويته، فإن الفائز الكبير الثاني في كل سحب هو الشركة الوطنية التي تشرف على إدارة وتنظيم ألعاب الحظ. وفي ما يخص فرنسا فإن الشركة المنظمة لليانصيب تحقق ربحا يزيد على 20 مليون يورو، على الأقل، من عائدات مبيعات سحب أول من أمس. وهو مبلغ يساوي مرتبات 250 شرطيا لمدة عام كامل. ومن المعروف أن الشركة تنال نصف المبلغ المتحصل من عائدات بيع البطاقات، في كل دولة من الدول المشاركة في «اليورو مليون» وتخصص النصف الثاني للجوائز. أما الفائز فلا يدفع في العادة أي ضريبة لدولته عن مبلغ الفوز، مهما بلغ، باستثناء سويسرا التي تفرض على الفائز من مواطنيها ضريبة باهظة مقدارها 35 في المائة عن كل ربح يزيد على 50 يورو.
بقيت الإشارة إلى أن الصفحات الاقتصادية في الصحف الفرنسية خصصت، طوال الأسبوع الماضي، مقالات ونصائح حول كيفية استثمار مبلغ 190 مليون يورو، في حال فاز القارئ به، والمجالات المقترحة للتمتع بإنفاقه وارتياد المنتجعات الراقية ومتاجر البضائع الثمينة وطلبيات السيارات واليخوت والطائرات الخاصة واكتشاف الجنات الضريبية على الأرض.