لصوصية من طراز جديد في ألمانيا

فتحت النيابة العامة في ولاية الراين الشمالي - وستفاليا الألمانية تحقيقا ضد مخازن وشركات لبيع السلع الاستهلاكية، وخصوصا المواد الغذائية، بتهمة التلاعب بالأسعار. وتحدثت النيابة العامة عن تحقيقات في 377 حالة غش بأسعار المواد الاستهلاكية ضد عشرات المخازن والشركات.

توصلت وزارة حماية المستهلك إلى هذه النتائج بعدما أخضعت أسعار آلاف المواد الغذائية للفحص في النصف الأول من عام 2012. وتبين في نسبة عالية من الحالات أن الأسعار على المواد الغذائية لا تطابق الأسعار التي تقرأها الآلات الحاسبة، أو أنها الأسعار الأولية دون ضريبة القيمة المضافة، أو أن من الصعب على الزبون قراءة السعر الحقيقي المثبت، أو غيرها من حالات التلاعب.

يوهانس ريمل، وزير حماية المستهلك في الولاية، وهو من حزب الخضر البيئي، قال: إن الوزارة فحصت أسعار أكثر من 108 آلاف سلعة استهلاكية، مطروحة في السوق، بين يناير (كانون الثاني) ونهاية يونيو (حزيران) 2012. وهي مواد اختيرت عشوائيا من رفوف وثلاجات أكثر من 4500 مخزن. وكانت نسبة الأسعار، التي لا تطابق الأسعار المعلنة، في حدود الـ17%.

وعموما، عثر خبراء وزارة حماية المستهلك على مخالفات في 18800 حالة، وشملت هذه الحالات مخازن كبيرة ومعروفة وأخرى صغيرة. وهذا يعني أن الغش في الأسعار لحق بأربع مواد استهلاكية كمعدل في كل مخزن أخضعت مواده للفحص. وكانت الرقع الصغيرة الملصقة على المواد، التي تثبت عليها الأسعار، غير مقروءة في ثلث الحالات التي اعتبرت «تلاعبا بالأسعار» من قبل خبراء الوزارة.

وفي بعض الحالات يمكن الحديث عن «خطأ» في حساب السعر الأولي للسلعة، حسب تصريح الوزير، وهي حالات لم تحتسب ضمن حالات التلاعب، ولكن على أي حال فقد اعتمد التحقيق على عينات عشوائية أخذت من المخازن، وربما كان ما خفي أعظم.