رفعت سيدة نمساوية دعوى قضائية ووكلت مكتب محاماة معروف لمتابعتها مطالبة مجلس بلدي العاصمة فيينا برد حقوقها وتعويضها عما أصابها من ضرر مادي ومعنوي وفق ما جاء في ديباجة عريضتها التي ضمنتها شكوى ضد قرار إداري تقول: إنه انتهك حقها الدستوري الذي ينص على المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين النساء والرجال.
وطبقا لأقوال الشاكية فإنها قد أجبرت على تسديد مبلغ مالي قيمته 50 سنتيما مقابل استخدامها لمرحاض عام أثناء مهرجان الدانوب الصيفي ثم تكشف لها أن المراحيض الرجالية مجانية..!! من جانبه بادر مسؤول بمعتمدية فيينا لتأكيد التزامهم كجهة حكومية بحقوق المواطنين الدستورية لا سيما حق المساواة بين الجنسين، نافيا أن يكونوا الجهة التي فرضت قرارا كهذا، مسندا مسؤولية القرار للشركة الخاصة التي وقع عليها عطاء إدارة الخدمات البنيوية بالجزيرة موقع المهرجان.
من جانبها أقرت الشركة المعنية بحقيقة فرض قيمة مالية مقابل استخدام النساء لما خصصته لهن من «توليتات» بحجة أن المقاعد التي يستخدمهن تكلف من حيث النظافة والاهتمامات الصحية أكثر من تلك التي أعدتها للذكور.
وقالت الشركة إنه حرصا منها على راحة الجميع «نساء ورجالا» تعمدت أن تكون المراحيض الرجالية مجانية لتشجيعهم على استخدامها دون أن ينفي أن شركتهم في هذا الخصوص قصدت التحوط حتى لا تواجه شكاوى قضائية كتلك التي تواجهها شركة السكك الحديدية السويسرية التي تقف حاليا أمام المحاكم بسبب أكثر من قضية تتهمها أنها تسببت في تحويل أركان وأكشاك للتصوير السريع وكبائن تلفونات عامة من تلك المنتشرة حول محطات القطارات إلى مناطق يستحيل الاقتراب منها بعدما أغلقت المراحيض العامة فارضة قيمة مادية مقابل استخدامها.