حذرت غرفة حماية المستهلك النمساوية من مغبة التعامل مع محلات رهن، انتشرت بصورة غير مسبوقة في الفترة الأخيرة نتيجة للأزمة المالية، وما تبعها من صعوبات في التعاملات البنكية، ولا سيما بعدما تراجعت قدرة البنوك على معالجة الصعوبات المالية التي تواجه عملاءها.
وفق تحذير الغرفة، التي تعمل بوصفها واجهة حكومية لمراعاة حقوق المستهلكين، فإن معظم مكاتب الرهن المزدهرة أخيرا تهدف لاستغلال الحاجة الماسة عند العملاء في دفعهم دفعا للاستغناء عمّا يعرضونه مقابل سيولة مالية فورية. وأشارت الغرفة في تحذيرها إلى أن مكاتب كثيرة من هذه الفئة، التي انتشرت بصورة عشوائية، يقصدها العميل المحتاج للسيولة، لكنها بخلاف ظنه ليست أرخص وسيلة للحصول على مال سريع. وتابعت الغرفة، أن هذه المكاتب تقدم للزبون أبخس التقديرات لما يعرض عليها، أحيانا بنسبة قد تقل عن 50 في المائة. كما أنها أحيانا بعد إنهاء المعاملة الأولى تسمح للمالك بالاحتفاظ بالمرهون مقابل سعر فائدة شهري. وما يزيد الطين بلة، أن العميل أو الراهن يضطر للقبول بسبب حاجته الماسة وعجزه عن إيجاد بديل، كما يحدث في حالة أن يكون المعروض للرهن سيارة أو شقة. وجاء أيضا في التحذير أن بعض المكاتب تضيف رسوما تحت مسميات مختلفة قبل عقد الصفقات، وهي تزيد وتتضاعف عند العجز عن ما ينتهي بفقدان المرهون وتعذر استرداده.
ومن ثم تنصح الغرفة بتعامل «أضمن» مع مؤسسات حكومية معروفة منذ مئات السنين، منها دار «الدوروثيوم» للمزادات التي يعود تاريخ تأسيسها لعام 1707، التي توفر دعما لمن يحتاجون سيولة ولا يرغبون في بيع ممتلكاتهم الثمينة لكونها تاريخية أو قطع فنية ولوحات قيمة أو مصوغات ترتبط بمناسبات حميمة عزيزة.