كشف الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشؤون الآثار في مصر، عن مساع تبذلها وزارته لرفع دير مار مينا، المدرج على قائمة التراث العالمي القائم بمدينة برج العرب في محافظة الإسكندرية من قائمة الآثار المهدّدة بالخطر، التي وضعتها عليها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو).
يشار إلى أن منطقة مار مينا كانت قد أدرجت على قائمة التراث العالمي منذ عام 1979 كأحد أهم الأماكن التاريخية عالميا، ومؤخرا أدرجتها المنظمة الأممية ضمن قائمة التراث العالمي المهدّد بالخطر، وطالبت بتنفيذ نظام لمشروع خفض منسوب المياه الجوفية والحفاظ بالكامل على مستوى آمن للمياه، كما دعت إلى إنشاء مركز لزوار المنطقة الأثرية لرفعها من تلك القائمة.
وفي سبيل إجراءات وزارته لدرء الخطر عن المنطقة، قال إبراهيم عقب تفقده للمنطقة، أمس (السبت)، إن كل الإجراءات القانونية ستتخذ لإعادة تحديد حدود المنطقة الأثرية بما يتناسب مع الوضع الحالي باتساعها، وما يمكن أن يمهّد لاكتشاف المزيد من المنشآت الأثرية بالمنطقة، معلنا إنشاء مركز للزوار بالموقع وبدء مشروع لدرء الخطورة عن منشآتها الأثرية. وأضاف أن المركز سيقع خارج حدود المنطقة الأثرية المحددة بما لا يتعارض مع طبيعة المكان أو يتسبب في إلحاق أي أضرار به، بالتنسيق مع القائمين على الدير ومستشاريه، لتأهيل الموقع كمزار أثري وديني مهم من خلال ضوابط منظمة «اليونيسكو» للتراث العالمي، وبناء على توصياتها عند إدراج الموقع ضمن قائمة التراث العالمي.
وشدّد الوزير على أهمية درء الخطورة عن المنشآت الأثرية بالمنطقة، التي تأثرت بشكل كبير بارتفاع منسوب المياه الجوفية، وهو ما ظهر في الكنيسة الشمالية التي اكتشفت عام 1907 على يد عالم الآثار الألماني كاوفمان وقبر القديس مينا وكنيسة المدافن التي شيدت على الطراز البازيليكي وملحق بها كنائس صغيرة، والكنيسة الشرقية، التي جرى اكتشافها عام 1969.
من جانبه، قال محسن سيد علي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن خطة درء الخطورة عن المنطقة تتمثّل في التوثيق المعماري والفوتوغرافي للقطع الأثرية الموجودة بها، والكشف عن الجدران الأثرية، وتدعيم بعضها طبقا للحاجة، ورصد الميول للجدران والأكتاف وتحديد الاتزان الإنشائي للمباني، وإجراء الرفع المساحي والتوثيق المعمـــــاري للمنطقة بـــالكامل.