نجحت مباحث قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، بالأمس، في ضبط 227 قطعة أثرية تعود إلى العصر العثماني، وذلك قبل تهريبها من «القرية» إلى نيويورك ولندن لصالح أحد المواطنين الأميركيين.
كانت معلومات قد وردت إلى إدارة البحث الجنائي في المطار تفيد باعتزام أحد المصريين تهريب بعض القطع والحلي الأثرية داخل طرود شحن عددها 15 طردا وتزن 235 كلغ، وذلك عبر منفذ البريد السريع إلى الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا.
وعلى الأثر، تولت شرطة المطار إبلاغ الجمارك بضرورة اتخاذ الإجراءات وتدقيق تفتيش الطرود المشتبه فيها، كما جرى انتداب لجنة من المجلس الأعلى للآثار في مصر لإجراء المعاينة اللازمة وفحص الطرود. وبنتيجة الفحص تبين أنها تحتوي على 119 قطعة أثرية هي عبارة عن مجموعة من الأسلحة البيضاء والحلي المتنوعة ومسابح ودفاتر عقود زواج ومشغولات جلدية وخواتم وعملات معدنية يرجع بعضها إلى عهد السلطان حسين كامل (حكم بين 1914 و1917)، وبعضها الآخر إلى العهد العثماني، وأشارت اللجنة الأثرية إلى أن هذه القطع تخضع لقرار منع تداول المقتنيات الثقافية والتاريخية والتراث الأثري وحظر تصديرها إلى الخارج. وهو ما استلزم استدراج صاحب شحن الطرود، ولدى مواجهته بنتيجة الفحص قرر أن تلك المضبوطات خاصة بشخص أميركي الجنسية يعمل مديرا إقليميا لمؤسسة أميركية، كما اعترف باحتفاظه بقطع أثرية مماثلة داخل شقته في وسط القاهرة، حيث تبين أن بحوزته 108 قطع أثرية أخرى مماثلة.
كذلك قادت التحريات إلى أن الشخص المصري كان يعمل مديرا لأعمال الرجل الأميركي لنحو 20 سنة في فترات تردده على البلاد، وأنه كان يعتزم شحن وتصدير تلك المضبوطات له بالخارج، ولقد اعتاد الأخير تجميع تلك المضبوطات وشراءها للاحتفاظ بها.