تتراوح الأخطاء الطبية التي يرتكبها الأطباء الألمان، بين الخطأ في التشخيص، ووصف العقار غير المناسب، وإجراء العمليات الجراحية التي لا لزوم لها، في حين تتراوح النتائج بين المضاعفات البسيطة والندب الدائمة، لكنها أحيانا تصل إلى الموت.
هذا ما جاء في التقرير السنوي لنقابة الأطباء الألمان حول مخاطر المهنة لعام 2011. وأشار التقرير إلى أن عدد ضحايا العلاج الخاطئ – أو مضاعفات خطيرة – في ذلك العام بلغ 2287 شخصا، في حين ارتفع عدد من توفوا، للأسباب نفسها، إلى99 ضحية.
المقلق بالنسبة للنقابة هو أن عدد الأخطاء الطبية «الفنية» لم يتراجع عن معدله عام 2010، وإنما زاد بشكل طفيف. ولقد رفع 11100 مريض الدعوى ضد الأطباء، وضد شركات التأمين الصحية، مطالبين بتعويضات عما لحق بهم من أضرار بسبب أخطاء الأطباء.
وتركزت معظم هذه الشكاوى على عمليات جراحية أجراها الأطباء الألمان لمرضى في المفاصل الأساسية من الجسم، وخصوصا الركبتين والحوض والكتفين. ومن الواضح أن الطب الألماني، على الرغم من تطوره، ما زال يجد صعوبات في التعامل مع المفاصل التي تقرر حركة جسم الإنسان.
ولكن في المقابل، وبفضل الفحوص المبكرة، تراجعت نسبة المطالبات بتعويضات عن الخطأ في معالجة سرطان الثدي عند المرأة، وهي حالات تنجم في العادة عن تأخر الطبيب في التشخيص أو التأخر في اكتشاف المرض، أو الخطأ في استئصال الثدي. وكان عدد مثل هذه الحالات عام 2011 لا يزيد على 15 حالة فقط.
الدكتور كريستوف كرانيشن، من مركز الدفاع عن حقوق المواطنين في مدينة هامبورغ، بشمال ألمانيا، قال في تصريح له: «إن ربع الدعاوى ضد الأخطاء الطبية تجد طريقها إلى شركات التأمين والمحاكم». ونصح «أي مواطن يعتقد أنه كان ضحية خطأ طبي، بالتوجه إلى مركزه لأنه سيجد فيه آذانا صاغية».
يبقى أن نشير إلى أنه ضمن القضايا التي بلغت المحاكم هذا العام قضية امرأة استأصل الطبيب ثدييها دون داع، ورجل نسي الطبيب مقصا في أحشائه.