أثارت مارين لوبين، زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، ردود فعل عدة بعدما صرحت، في مقابلة مع صحيفة «لو موند» أمس، بأنها تطالب السلطات الفرنسية بمنع الحجاب الإسلامي والقلنسوة اليهودية في الأماكن العامة، أي في الأسواق ووسائل النقل والشوارع.
وجاء اقتراح لوبين عشية انعقاد الجامعة الصيفية لحزبها في بلدة لا بول، جنوب شرقي فرنسا. وهو تقليد سنوي درجت عليه الأحزاب الفرنسية للتباحث في شؤونها الداخلية. كما يتزامن مطلب لوبين مع الانقسام الذي يشهده الرأي العام الفرنسي، حاليا، حول الرسوم المستفزة للمسلمين التي نشرتها صحيفة «شارلي إبدو» الأربعاء الماضي.
وبأسلوبها المتطرف، دعت لوبين إلى المضي أبعد من القانون الذي دخل حيز التنفيذ في فرنسا منذ ربيع العام الماضي والذي ينص على منع النقاب، أي غطاء الوجه، في الأماكن العامة. ذلك أنها طالبت بمنع غطاء الرأس الإسلامي، أيضا، أي ما يسمى بحجاب النساء، ومعه طاقية أو قلنسوة اليهود المتدينين في فرنسا.
رد الفعل الأعنف جاء من فانسان بيون، وزير التربية والتعليم الوطني الذي قال إن هذا «الخلط وانعدام الدقة هما الحاضنة التي تمهد للكراهية». وأضاف أن مارين لوبين «هي أول المتطرفين». وجاء هجوم الوزير أثناء افتتاحه نصبا تذكاريا لمحرقة اليهود يقام في بلدة درانسي، شمال باريس، وهي البلدة التي جرى فيها تجميع عدد من يهود فرنسا قبل تسفيرهم إلى المعسكرات النازية في الحرب العالمية الثانية. أما الرئيس فرنسوا هولاند فرأى أن تصريحات لوبين تأتي في غير وقتها لأن «كل ما يمزق ويخالف ويثير الانقسام هو فعل غير صائب».
من ناحية ثانية، أثارت مطالبة لوبين بحظر الحجاب والقلنسوة في الأماكن العامة استنكار السلطات الدينية التي تمثل اليهود والمسلمين، حيث وصفها المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا بأنها محض «تطرف». وقال عبد الله زكري، رئيس المرقاب المناهض للإسلاموفوبيا (الخوف من الإسلام) بأن لوبين تسعى لإقامة «نظام استبدادي في فرنسا»، معتبرا تصريحها «مناورة سياسية تهدف لصب الزيت على النار وخلق مشكلة بين الجاليات الدينية».
يذكر أن رئيسة حزب الجبهة الوطنية التي خاضت المنافسة على منصب رئاسة الجمهورية في الانتخابات الأخيرة، كانت قد دعت في برنامجها الانتخابي لمنع الحجاب وغيره مما وصفته بـ«العلامات التمييزية الدينية»، ليس في كل الأماكن العامة، وإنما في دوائر الدولة فحسب.