اكتشفت هيئة التأمين الاجتماعي اليونانية أثناء إجرائها تعدادا لأصحاب المعاشات، ضمن الإجراءات التقشفية للتعامل مع الأزمة المالية التي تواجهها اليونان، اكتشفت وجود 150 ألف اسم وهمي في قوائم من يحصلون على معاشات تقاعد. ووفقا للمعلومات، اكتشفت الهيئة أيضا أن 100 ألف من الذين يحصلون شهريا على مبلغ إضافي من صندوق التضامن التابع للهيئة، ليس لهم أي وجود فعلي.
كانت وزارة العمل وهيئة التأمين الاجتماعي اليونانية قد منحتا مهلة انتهت في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي لأولئك الذين لم ترد أسماؤهم في قوائم الحصر النهائية للهيئة، للتعريف بأنفسهم، وإلا سيقطع راتب التقاعد ومعه مبالغ المساعدات التي كانت تدفع لهم. كذلك هدد مدير الهيئة من لا يقومون بالتعريف عن أنفسهم بملاحقتهم قانونيا، لحصولهم على أموال من دون وجه حق.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» حملت محامية اسمها كاترينا تسيموبولو المسؤولية للسلطات، متسائلة: «هل كل هذا خطأ من المواطن.. أم أنه ناجم عن تقصير السلطات والبيروقراطية وطلب الكثير من الشهادات والإثباتات، من دون إجراء اللازم لقطع المعاش؟». وتابعت أن «ما جرى صرفه بعد وفاة والدتها أنفقته، ولا تستطيع إعادته لصندوق الدولة، لأنها - كما قالت - ليست السبب في ذلك. وطالبت بتزويد هيئات التأمينات بأجهزة إلكترونية حديثة تمكنها من الاتصال المباشر بالبلديات والمدافن لسرعة تسجيل أي بيانات تخص المتقاعدين عند وفاتهم».
هذا، وتعاني اليونان من البيروقراطية الشديدة تجاه قطاع معاشات التقاعد أو تسلم هذه المعاشات، وبين الفينة والفينة تفاجأ السلطات بوجود الآلاف من الموتى الذين يتقاضون معاشات، مع أنهم توفوا قبل عدة سنوات، ومع هذا يبقى الحال على ما هو عليه.
في غضون ذلك، تنظم اليوم (الخميس) اتحادات نقابات العمال الموالية للحزب الشيوعي اليوناني، مسيرات وتجمعات احتجاجية في جميع أرجاء اليونان، كرد فعل تجاه التدابير التقشفية الجديدة المؤلمة، وتصل التجمعات ذروتها في ميدان بيربوليا وسط العاصمة أثينا في السادسة مساء، وأيضا في سالونيك، ثاني كبرى مدن اليونان بشمال البلاد في ميدان بلدية ستافروبولوس في التوقيت ذاته. وكانت أثينا قد شهدت بالأمس اعتصاما احتجاجيا لموظفي الضرائب والجمارك وديوان المراجع العام أمام وزارة المالية اعتراضا على خفض الرواتب وبرنامج العمل الاحتياطي.