باشرت المستشفيات الفرنسية حملة لاستعادة الديون المتراكمة على مرضى أجانب بعدما بلغت مبلغ 83 مليون يورو في العام الماضي، لا سيما من مرجعيها الأثرياء أو أولئك المشمولين في بلادهم بضمان صحي. وكانت الجهات المسؤولة في باريس، حتى الآن، تغض الطرف عن تلك الديون للحفاظ على سمعة فرنسا بوصفها دولة تقدم الخبرة والمعونة الصحيتين لمن يحتاجهما. ويذكر أن فرنسا، التي تربطها اتفاقيات مع دوائر الضمان الصحي في عدد من دول المغرب العربي، تعاني من ظاهرة المرضى الذين يغادرون المستشفى بعد تلقيهم العلاج من دون المرور على غرفة المحاسب. وحسب الأرقام الرسمية المنشورة، فإن ديون المرضى الجزائريين بلغت 10 ملايين يورو، ومثلها الفواتير المتراكمة على المرضى الخليجيين أو الروس. تأتي هذه الحملة بعد توقيع اتفاق بين إدارة المستشفيات الفرنسية وشركة تعمل في تنظيم الرحلات العلاجية بين دول الشرق الأوسط وفرنسا. ولسد العجز في صندوق الضمان الصحي، فإن أسعار الخدمات الطبية للمرضى الأثرياء الوافدين، بواسطة الشركة، ستزيد على معدلاتها المقررة على المرضى الفرنسيين. وما زال الاتفاق يحتاج مرسوما لكي يدخل مجال التطبيق. ومن بين المرضى الذين غضت السلطات الطرف عن تكاليف علاجهم، عدد من زعماء الدول وكبار المسؤولين والرياضيين والفنانين في آسيا وأفريقيا. وفي عدد من أعدادها الأخيرة طرحت صحيفة «لو فيغارو» سؤالا: «هل يطرد المرضى الأثرياء الروس والإماراتيون المرضى الفرنسيين من أسرة المستشفيات؟». وردت الصحيفة في التقرير ذاته بأن لا داعي للقلق، لأن الاتفاق الموقع مع شركات استقدام المرضى يقوم على علاجات مبرمجة مسبقا وهو لا يشمل العلاج في أقسام الطوارئ. هذا، وأنفقت فرنسا على علاج مواطنيها، في العام الماضي، 7 مليارت يورو.