بعد انتشار ظاهرة التحرّش بالفتيات في الشوارع والأماكن العامة في مصر خلال الفترة الأخيرة، وعقب تداول وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عددا من مشاهد التحرش الجنسي خلال عيد الفطر الماضي، أطلق المجلس القومي للمرأة حملة قومية لمواجهة ظاهرة التحرّش، خاصة في العيد.
المجلس شكل مجموعة عمل بحضور ممثلين لوزارات الداخلية والعدل والأوقاف والكنيسة لمناقشة أساليب التصدّي لهذه الظاهرة التي تفاقمت مؤخرا، والتوعية بمخاطرها في الخطب والعظات الأسبوعية، وبالذات على أبواب عيد الأضحى. وأعلن ممثل وزارة الداخلية في مجموعة العمل عن تركيب كاميرات مراقبة في الشوارع والميادين والأماكن العامة لرصد حالات التحرش وعرض صور مرتكبي هذه الجريمة على القنوات التلفزيونية ومواقع الإنترنت، بالإضافة إلى مشاركة الشرطة المجتمعية والاستعانة بأفرادها كشهود لوقائع التحرش.
من جانبها، قالت الدكتورة هالة عبد القادر، العضو في مركز قضايا المرأة، لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه خطوة وآلية رائعة من الدولة لضبط المتحرشين، إلا أن الوجود الفعلي للأمن بالشارع هو الخطوة الأهم». وأردفت: «الكاميرات لن تمنع المتحرش عن فعلته بل ستؤدي إلى معاقبته بعدها، لكننا الآن بحاجة لمنعه قبل فعلة التحرش، وهذا لن يتحقق إلا بانتشار رجال الأمن».
وحقا زادت حوادث التحرش في الفترة الأخيرة بشكل كبير إلى درجة وصلت إلى حد القتل كحال إحدى الفتيات في محافظة أسيوط عندما دافعت عن نفسها ضد أحد المتحرشين، كما تعرضت فتيات أخريات للتحرش الجماعي في عيد الفطر الماضي ووصل الأمر إلى تجريد بعضهن من ملابسهن.
ومن جهة ثانية، أجرى المركز المصري لحقوق المرأة دراسة مؤخرا بيّنت أن 80 في المائة من النساء في مصر يتعرضن لمختلف أنواع التحرش، وأشارت إلى أن عددا قليلا جدا من النساء أبلغن عن ذلك، وهو ما دفع العديد من الشباب إلى إطلاق العديد من المبادرات والوقفات الشبابية في الشوارع ومحطات المترو للتصدي لظاهرة التحرش، كان آخرها الوقفة التي نظمتها العشرات من النساء في مطلع الشهر الحالي أمام القصر الرئاسي للمطالبة بسن قانون يمنع التحرش ومعاقبة المتحرش قانونيا.
ويذكر أن أول حكم قضائي عاقب متحرشا جنسيا كان عام 2008 وصدر بحق مواطن تحرش بمخرجة أفلام وثائقية وقضى الحكم بسجنه 3 سنوات.