في عز أزمة الديون التي تعاني منها فرنسا، جاءت الأموال المصادرة والممتلكات التي وضعت الدولة يدها عليها لتشبه أنبوبة أكسجين تمنح أنفاسا للوضع الاقتصادي المختنق. وكشفت صحيفة «لو باريزيان»، أمس، أن الدولة حصلت خلال السنتين الماضيتين مبالغ تصل إلى 812 مليون يورو (نحو المليار دولار) من مرتكبي المخالفات المالية والمتهربين، بمختلف الأساليب، من دفع الضرائب المستحقة عليهم.
المصادرة لا تقتصر على الأموال النقدية بل تشمل المنازل والسيارات والمجوهرات واليخوت واللوحات الفنية ذات القيمة. ويعود جانب كبير من الفضل إلى وكالة ناشئة لمصادرة الأموال والممتلكات رأت النور قبل سنتين وتديرها امرأة حديدية تدعى إليزابيث بيلسيز. وفي الاجتماع الأخير للمجلس الاستشاري للوكالة، الذي عقد أول من أمس، أعرب المشاركون عن رضاهم عن النتائج المتحققة التي وصلت إلى حد ملاحقة 20 قضية جديدة كل يوم. وبلغة الأرقام فإن حساب الوكالة في خزينة الدولة يضخ ما معدله 280 ألف يورو يوميا، يأتي أغلبها من عرض الممتلكات المصادرة للبيع.
ويستفيد محصلو الوكالة من تسهيلات جديدة تسمح للقاضي بأن يوافق على بيع البضائع المصادرة سواء بعد صدور الحكم أو حتى قبله، الأمر الذي كان مستحيلا في السابق وشديد التعقيد، عدا عن التكاليف الباهظة لتخزين الممتلكات التي تم وضع اليد عليها. وفي حال صدور حكم ببراءة المتهم بالمخالفة، يعاد إليه المبلغ المتحصل من بيع ممتلكاته. وأعادت الوكالة في العام الماضي ما مجموعه 13 مليون يورو فقد لأصحابها.