سيكون بمقدور المستثمرين الأجانب الراغبين في شراء سندات خزينة مجرية بقيمة 250 ألف يورو، كحد أدنى، الحصول على الجنسية المجرية! هذا باختصار ما يطرحه مشروع قانون قدمه حزب «فيديز»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء المجري اليميني فيكتور أوروبان. فحسب وكالة الصحافة الفرنسية التي أوردت الخبر أمس، فإن مشروع القانون الذي أودعه البرلمان رئيس كتلة «فيديز» البرلمانية النيابية، آنتال روغان، سيكون متاحا «من خلال شراء سندات حكومية صادرة عن مركز إدارة الدين الوطني بقيمة 250 ألف يورو لفترة خمس سنوات، الحصول على الجنسية المجرية». ويتضمن مشروع القانون، المنشور نصه على موقع البرلمان المجري على شبكة الإنترنت، أن تلك الخطوة ستؤدي إلى تأسيس رابطة «مواطنية المستثمرين»، وهي فئة ما زالت غير معروفة في المجر، لكنها موجودة في بعض بلدان الهجرة، ولا سيما، كندا.
في المقابل، لم يتطرق مشروع القانون إلى أي جنسية، غير أن النائب في البرلمان عن «فيديز» ميهالي باباك، الذي شارك في صياغة نص القانون، قال: «إن الحكومة تستهدف، واقعيا، المستثمرين الصينيين في المقام الأول». وأوضح باباك في تصريح لصحيفة «نبزابادساغ» واسعة الانتشار في المجر، في هذا الشأن قائلا: «لقد طلب منا الصينيون مرارا مساعدتهم في استثماراتهم في المجر.