استفادت نحو 13 ألف امرأة في فرنسا من عمليات إزالة حشوات الصدر السيليكونية الضارة، مجانا، حسب التقرير الأخير لوكالة المنتجات الصحية. وكانت السلطات قد أوقفت صاحب مصنع لإنتاج تلك الحشوات التي تحمل علامة «بيب» PIP التجارية لاستخدامه نوعا رخيصا من السيليكون الذي لا يخضع للأوصاف المطلوبة. ويقدر عدد الفرنسيات اللاتي يحملن تلك الحشوات في صدورهن بأكثر من 30 ألف امرأة.
السيليكون «الضار» تسبب في تسرب هذه المادة من موضعها لدى أكثر من 3188 امرأة لجأن إلى عمليات تجميل الصدر في فرنسا، عدا آلاف غيرهن في دول أخرى. كما ظهرت التهابات باطنية لدى عدد مقارب وحالات سرطانية قليلة، الأمر الذي دفع 79% من الفرنسيات إلى إجراء عمليات نزع الحشوة من باب الوقاية والاحتياط مستفيدات من قرار دائرة الضمان الصحي بتحمل النفقات.
التقرير طمأن حاملات الحشوات من ضآلة احتمال الإصابة بأخطار سرطانية نسبة إلى مخاطر من هذا النوع لدى عموم النساء. كما كشف التقرير أن الأضرار الجانبية تظهر، عادة، في الفترة التي تتراوح بين الأشهر الأولى التي تعقب العملية ولغاية مرور 5 سنوات على إجرائها.
يذكر أن السلطات أفرجت، مطلع الأسبوع الجاري، عن جان كلود ماس (73 سنة)، صاحب الشركة المنتجة للحشوات الضارة والواقعة في مدينة طولون، بجنوب البلاد، بعد 8 أشهر من الاحتجاز الاحتياطي على ذمة التحقيق. وظل المتهم في السجن بعدما فشل في جمع مبلغ الكفالة المالية اللازمة لإطلاق سراحه، بعد أن أشهر إفلاسه في فرنسا. وقد استنكرت جمعيات مدنية قرار الإفراج عنه باعتباره «شتيمة موجهة لضحاياه»، خصوصا أن ماس اعترف في التحقيق بأنه كان يعلم بأن المادة المستخدمة في الحشوات التي ينتجها لا تتطابق مع الأوصاف المقررة من الجهات الصحية «لكنها أرخص من غيرها».
وتترقب آلاف «الضحايا» أن تبدأ محاكمة جان كلود ماس التي تقررت جلستها الأولى في 17 من أبريل (نيسان) المقبل. ومن المتوقع أن تثير الجلسات ضجة إعلامية نظرا لوجود 4380 دعوى ضد المتهم في فرنسا و220 دعوى من خارجها، وكذلك لحضور 180 محاميا متوكلا عن المدعيات. ويحاكم ماس بتهمة التسبب غير العمد في جروح جسدية، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بتبييض الأموال والتهرب من الضرائب وإشهار الإفلاس الوهمي.