أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمفوضية الأوروبية أن أكثر من نصف الأوروبيين بدناء أو يعانون من زيادة الوزن، مما يضع ضغوطا كبيرة على تكاليف الرعاية الصحية في وقت تقوم فيه الحكومات بتقليص الإنفاق.
وارتفع متوسط الإنفاق الصحي للفرد في شتى أنحاء الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.6 في المائة سنويا بالأسعار الحقيقية بين عامي 2000 و2009، ولكنه انخفض بنسبة 0.6 في المائة في 2010.
وفي تقرير بشأن الصحة في كل دول الاتحاد السبع والعشرين قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تتخذ من باريس مقرا لها والمفوضية الأوروبية التي تتخذ من بروكسل مقرا لها إن 52 في المائة من البالغين في الاتحاد الأوروبي يعانون الآن من زيادة الوزن أو البدانة.
وأنحى التقرير باللائمة على عدم القيام بنشاط بدني وتوفر الأطعمة ذات السعرات الحرارية الكبيرة والسكرية والدهنية. وفي 18 دولة من بين دول الاتحاد تتجاوز الآن نسبة الراشدين الذين يعانون من البدانة وزيادة الوزن 50 في المائة، كما أن معدل البدانة الذي يبلغ 17 في المائة في المتوسط عبر المنطقة زاد إلى المثلين في دول كثيرة منذ عام 1990.
وقال التقرير إن هذه الزيادة تعد «مصدر قلق كبيرا على الصحة العامة لأن البدانة مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة».
وأشار التقرير إلى تزامن ارتفاع أعباء التكاليف مع قيام الحكومات في شتى أنحاء أوروبا بتقليص الإنفاق لخفض الديون الناجمة عن الأزمة المالية في عام 2008. وقال إن «الإنفاق بدأ يهبط بالفعل في 2009 في الدول التي كانت أكثر تأثرا بالأزمة المالية. ولكن هذا أعقبته تخفيضات أكبر في 2010 ردا على تزايد ضغوط الميزانية وزيادة معدلات الديون إلى إجمالي الناتج المحلي».
ونتيجة لذلك أنفقت دول الاتحاد الأوروبي تسعة في المائة في المتوسط من إجمالي ناتجها المحلي على الصحة في 2010 بزيادة عن 7.3 في المائة في 2000، ولكن بتراجع عن 9.2 في المائة في 2009.