بعد تجربة على نطاق ضيق، قرر النائب العام الفرنسي توسيع انتشار الهاتف الجوال ذي الزر البرتقالي بين النساء من ضحايا العنف الزوجي. ويسمح هذا الهاتف للمرأة، بمجرد الضغط على الزر، أن تطلب النجدة من أقرب مركز أو دورية للشرطة في حالات الطوارئ. ولا تحتاج المرأة لأن تتكلم مع الشرطة، ذلك أن المراكز تحتفظ بالبيانات الكاملة عنها، من اسم وعنوان ووضع اجتماعي واعتداءات سابقة.
يأتي هذا القرار الذي يبدأ تنفيذه اعتبارا من العام المقبل، بعد الأرقام الخطيرة الواردة في التقرير الأخير للمرقاب الوطني للجرائم والعقوبات، الذي نشر أمس. وجاء في التقرير أن فرنسا شهدت 267 حالة وفاة بسبب العنف الزوجي، خلال العام الماضي. ومن بين الضحايا 146 شخصا فقدوا الحياة على يد الزوج أو الشريك، مباشرة، بينهم 24 رجلا والبقية من النساء. كما راحت 78 ضحية جانبية، أي بسبب خلافات بين محبين، لم تثبت رسميا، ناجمة عن قضايا تنافس وغيرة.
وحسب التقرير، فإن 80 حادثة من الحوادث المباشرة وقعت من دون تخطيط مسبق. وهناك 59 حادثة تنطبق عليها أوصاف جريمة القتل مع سبق الإصرار. أما حالات الوفاة السبع الباقية فارتكبها أزواج من دون أن تقصد القتل.
ورغم فداحة الرقم، فإنه يبقى أقل من أعداد ضحايا العنف الزوجي المفضي إلى الوفاة في عام 2010. كما أنه الرقم الأقل منذ عام 2006، وهو العام الذي ظهرت فيه إحصائيات ودراسات خاصة بهذا النوع من الجرائم. وتحتفظ سجلات الشرطة بأكثر من 100 قضية شروع في القتل ضد الزوجات، في العام الماضي. كما جرى الإبلاغ عن 906 حادثة اغتصاب زوجي وإجبار للمرأة على المعاشرة. أما حوادث التعنيف الزوجي العادي غير المفضي إلى الموت، من اعتداء جنسي وضرب وإهانة وحرمان من النقود، والمسجلة في مراكز الشرطة، فقد زادت في مجموعها على 53 ألف حالة، بينها 8538 حالة كان الرجل ضحيتها. وثمة أكثر من 108 محاضر باشرت به الشرطة في قضايا اعتداءات ونزاعات بين زوجات وعشيقات، أو أزواج وعشاق، لكن تلك المحاضر لم تنته برفع شكاوى قضائية. كما تلقى الاتحاد الوطني الفرنسي للتضامن مع النساء 17 ألف نداء هاتفي من نساء معنفات، أثناء إعداد التقرير.