بلغ عدد السجناء في المغرب 71 ألف سجين من بينهم 1700 سجينة، في مختلف السجون المغربية. وحسب كلام حفيظ بن هاشم المدير العام لإدارة السجون، أمام لجنة برلمانية في مجلس النواب المغربي خلال الأسبوع فإن عدد السجناء ارتفع بنحو 11 ألف سجين بين عام 2008 والعام الحالي. ومن ثم أشار إلى أن المعتقلين على ذمة التحقيق من مجموع السجناء بلغ 46 في المائة خلال العام الحالي وهو ما أدى إلى اكتظاظ السجون.
من ناحية ثانية، أوضح بن هاشم أن عدد المحكومين بالإعدام حاليا 111 سجينا يلف الغموض مصائرهم، إذ كان قد توقف تنفيذ أحكام الإعدام في المغرب منذ 18 سنة، لكن الأحكام لم تلغ. وحاليا تضغط منظمات حقوقية ونشطاء يدافعون عن حقوق الإنسان، من أجل إلغاء عقوبة الإعدام. وكان آخر من نفذ فيه حكم الإعدام في المغرب، ضابط شرطة اسمه محمد ثابت، أعدم رميا بالرصاص عام 1994، بعد إدانته في قضية أخلاقية هزت الرأي العام في المغرب، شملت احتجاز عدد من الفتيات واغتصابهن وتصوير مشاهد الاغتصاب بالفيديو.
بن هاشم ذكر أن أكثر من 80 في المائة من السجناء تتراوح أعمارهم ما بين 21 و50 سنة وهناك ثمانية في المائة تتراوح أعمارهم ما بين 13 و20 سنة في حين أن ستة في المائة منهم يتجاوز عمرهم 50 سنة. وتابع المسؤول المغربي موضحا أن عدد الوفيات داخل السجون بلغت مائة حالة وفاة خلال العام الماضي من بينها تسع حالات انتحار. وبالنسبة للممنوعات قال إنه جرى ضبط نحو 7000 واقعة إدخال مخدرات وأكثر من 26 ألف هاتف جوال.
في المقابل، اقترح نائب معارض على إدارة السجون، في سبيل تخفيف حدة الاكتظاظ، أن تتعامل مع النيابة العامة كما تتعامل الفنادق مع الزبائن، وذلك بإبلاغها أن السجون «ممتلئة» وأنها لن تقبل سجناء جددا. وقال النائب، وهو عبد اللطيف وهبي، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «الأصالة والمعاصرة»، إن «الوضعية الكارثية التي تعيشها السجون المغربية جاءت نتيجة للسياسة الجنائية المتبعة في البلاد». وأضاف أن «الإفراط في الاعتقال الاحتياطي من طرف النيابة العامة وقلة الاهتمام بقرينة البراءة هو سبب هذه المشكلات»، وبالتالي «من الطبيعي أن نرى في السجون بدلا من تهذيب البشر.. تكديسهم».