تعتزم الحكومة المغربية الاعتماد على نظام مراقبة إلكترونية في جميع الوزارات والإدارات الحكومية، بغية محاربة ظاهرة تغيّب الموظفين عن العمل أو خروجهم قبل انتهاء ساعات الدوام الرسمي وهو ما يعرف شعبيا بـ«الزوغان».
مصطفى الخلفي وزير الاتصال (الإعلام) والناطق الرسمي باسم الحكومة أعلن أمس، أن الحكومة ستطبق عقوبات إدارية ضد المتغيّبين أو أولئك الذين يغادرون أمكنة عملهم قبل انتهاء ساعات الدوام الرسمي، علما بأن الدوام في المغرب يبدأ من التاسعة صباحا ويستمر حتى الرابعة عصرا. ومن ثم، أشار الخلفي إلى أن القاعدة التي ستعتمد هي أن «الراتب يؤدى عن عمل»، وشدّد على أنه لا تراجع عن قرار الحكومة بخصم أيام الإضراب عن جميع العاملين مع القطاع العام، مع العلم أن النقابات العمالية تعارض بشدة هذا الإجراء باعتبار أن «حق الإضراب» منصوص عليه الدستور، في حين ترفض الحكومة هذا التفسير. وبالفعل، هدّد مصطفى الرميد، وزير العدل والحرّيّات المغربي، بالاستقالة من الحكومة إذا ما تراجعت عن قرارها «الخصم من رواتب المضربين».
الخلفي تابع في إعلانه بأنه سيصار إلى «اعتماد المراقبة اليومية للحضور الفعلي للموظفين في جميع الوزارات والقطاعات، وستقتني الإدارات أجهزة إلكترونية كفيلة بمراقبة الحضور الفعلي للموظفين». وأردف أنه بالإضافة إلى العقوبة الإدارية، ستنشر لائحة بأسماء الموظفين الذين يتغيبون عن العمل من دون عذر شرعي وقانوني في المواقع الإلكترونية لجميع الإدارات، وكذلك لائحة بأسماء الرؤساء الذين يتستّرون على الموظفين المتغيبين من دون عذر شرعي وقانوني. وأعرب الخلفي عن اعتقاده بأن هذا الإجراء يشكل «خطوة في إطار مجهودات حكومية دؤوبة تهدف تحسين أداء الإدارات الحكومية» في ظل الشكاوى من أن الإضرابات أو غياب بعض الموظفين، خاصة في الإدارات التي تقدم خدمات عامة مثل البلديات، كثيرا ما تؤدي إلى تعقيدات ومشكلات لكثيرين.