تسببت الأزمة المالية التي تعاني منها اليونان خلال الفترة الأخيرة في ارتفاع عدد المقدمين على الانتحار بصورة كبيرة، وشهد العام الماضي 2011 تزايدا في أعداد المنتحرين مما أثار القلق داخل اليونان، الأمر الذي فسره الرأي العام هنا على أنه نتيجة للوضع المأساوي في الحالة الاقتصادية.
من جانبه عرض وزير الأمن العام نيكولاس ديندياس أمام اجتماع للبرلمان اليوناني، البيانات التي رصدتها الشرطة اليونانية. ووفقا للبيانات فإن عدد من سجلت أسماؤهم رسميا ممن حاولوا الانتحار أو ممن انتحروا بالفعل داخل اليونان عام 2011 بلغ 927 شخصا، بينما وصلت عام 2009 - وهو العام الذي سبق اندلاع الأزمة المالية في البلاد - إلى 677 شخصا.
وسجلت الشرطة أعداد المنتحرين عام 2010 بـ830 شخصا، كما أوضحت البيانات الحكومية أن عدد الذين انتحروا أو حاولوا الانتحار خلال هذا العام 2012 وحتى الثالث والعشرين من أغسطس (آب) الماضي وصل إلى 690 شخصا، وأكد الوزير اليوناني أن قرار الانتحار لا يعزى إلى عامل واحد فقط في حياة الشخص. ووفقا لبيانات المديرية العامة للشرطة في إقليم أتيكي (العاصمة أثينا والبلديات المجاورة) فقد سجلت 265 حالة محاولة انتحار وانتحار عام 2009، و291 في عام 2010، و306 في عام 2011، و212 حالة العام الحالي حتى 23 أغسطس الماضي. وسجلت المديرية العامة لشرطة ثيسالونيكي عاصمة شمال اليونان 55 حادثا عام 2009، و98 حالة عام 2010، و99 حالة في 2011، و67 حالة في العام الحالي 2012 حتى قبل ثلاثة أشهر من الآن.