في السويد تقليد راسخ في مجال إعادة تدوير القمامة وإحراقها، وهي تملك اليوم عددا كبيرا من مواقد تحويل القمامة إلى طاقة، غير أن المملكة الغنيّة في أوروبا الشمالية تواجه حاليا مشكلة غير مألوفة تتلخّص في أنه ليس لديها ما يكفي من القمامة لتلبية طلب مواقد الإحراق والتحويل.
في تقرير لوكالة «رويترز»، بالأمس، ورد أن السويد أصبحت أكبر مستورد للقمامة في أوروبا، وهي تستوردها راهنا من دول أخرى أبرزها «جارتها» النرويج. وفي حين يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحدّ من إلقاء قمامة تزن 150 مليون طن سنويّا في مكبّات ضخمة فإن السويد ترى أن بإمكانها استيراد المزيد من النفايات من دول أخرى داخل أسرة الاتحاد الأوروبي. ونقلت الوكالة عن فاين فيكفيست، رئيس الاتحاد السويدي لإدارة النفايات، قوله في سياق تقريرها «استيراد النفايات يبدو مستغربا لكن توريدها إلى السويد ليس مشكلة. إن إلقاء القمامة في مكبّات النفايات في الخارج مشكلة ضخمة».
بالمناسبة، ليست السويد هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تستورد القمامة، فألمانيا وبلجيكا وهولندا تفعل الشيء نفسه. وفي المقابل، فإن عددا من دول الاتحاد بحاجة لإيجاد سبل للتخلص من مكبّات النفايات في سبيل تطبيق قيود أكثر صرامة فرضتها سلطات في موضوع التعامل مع النفايات في قانون عام 2008.
الجدير بالذكر، أن السويد استوردت خلال العام الماضي نحو 850 ألف طن من النفايات القابلة للحرق وتلقت أموالا نظير ذلك، ومن ثم أحرقت ما يقدّر بـ5.5 مليون طن. وفي الوقت الراهن لا ترمي السويد تقريبا أي قمامة قابلة للحرق في مكبّات بل تحوّل نصفها إلى وقود يستخدم في التدفئة وتوليد الطاقة.