قضت المحكمة المدنية في فرساي، قرب العاصمة الفرنسية باريس، بأن يجري رجل الأعمال الفرنسي دومينيك ديسيني فحصا للحمض النووي، في ملف قضية لإثبات النسب تقدمت بها صديقته وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي. وكانت داتي قد وضعت، وهي في منصبها الوزاري، طفلة تبلغ من العمر اليوم 3 سنوات ونصف السنة وتدعى زهرة.
ديسيني، رئيس ومدير عام مجموعة «باريير» للفنادق وكازينوهات المقامرة، كان قد أعلن مسبقا أنه لن يوافق على إجراء فحص إثبات نسب الأبوة. وكانت حجته أن لديه شكوكا منطقية، نظرا لارتباط داتي بأكثر من علاقة في الوقت الذي شهد مغامرتهما العاطفية العابرة. ومع أن القانون لا يجبر المدعى عليه على إجراء الفحص، جرت العادة أن يعتبر القضاة رفض الامتثال للقرار بمثابة إقرار ضمني بالأبوة، الأمر الذي يترتب عليه تعديل خانة اسم الأب في شهادة ميلاد الطفلة زهرة، وما قد يتبع ذلك من نفقة شهرية مستوجبة على الأب، تتناسب مع دخله، وتكون ذات أثر رجعي من تاريخ الولادة.
وحسب الوثائق والإثباتات التي تقدمت بها داتي، من صور ورسائل هاتفية وشهادات، يمكن للقاضي أن يبت في نسب زهرة إلى ديسيني من دون الحاجة لفحص الحمض النووي لهذا الأخير، على اعتبار أن رفض الفحص يعني الخشية من نتيجته، كما أن الأدلة على وجود علاقة بين الطرفين في الفترة التي سبقت الولادة تكفي لاعتبار الطفلة ثمرة لها. لكن ميشيل كوهين، محامية ديسيني، ذكرت أنه ما زال يعترض على ادعاءات داتي، مضيفة أنه يفكر في النتائج المترتبة على ذلك، وسيطلب تعليق الإجراء الصادر عن المحكمة. ولقد انضمت، منذ يومين، محامية جديدة متخصصة بقانون العقوبات، هي فلورنس راول، إلى فريق مستشاري المدعى عليه.