ولاية ألمانية تفرض وضع جهاز إنذار من الحرائق على البيوت

ليست «كذبة أبريل» على الإطلاق، لكن ولاية الراين الشمالي - وستفاليا الألمانية حددت يوم 2013/4/1 للبدء في تطبيق قانون يلزم السكان بنصب أجهزة إنذار من الحرائق في بيوتهم. ومن المنتظر أن تحذو المزيد من الولايات حذو هذه الولاية التي تعتبر الأكثف في ألمانيا من ناحية السكان.

وبرر ناطق رسمي باسم حكومة الولاية القانون بفشل الدعوة لنصب أجهزة الإنذار في البيوت طوعيا، بعدما ارتفع عدد قتلى الحرائق في الولاية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2012 إلى 40 قتيلا. ولقي 70 في المائة من الضحايا حتفهم وهم نيام، لأن النائم لا يشعر بغاز أول أكسيد الكربون القاتل.

القانون الجديد يلزم مشيدي البيوت الجديدة بنصب جهاز الإنذار من الحريق في غرف النوم والممرات والمطبخ. ويمنح أصحاب البيوت، المبنية سلفا، فترة زمنية تمتد إلى نهاية 2016 لتنفيذ القرار. وفي حال البيوت المستأجرة سيتحمل مالك البيت كلفة الجهاز وتكاليف نصبه، في حين يتحمل المستأجر تكاليف رعايته وتشغيله.

وأشار كريستوف شونبوم، من دائرة الحريق في الراين الشمالي - وستفاليا، إلى دراسة تقول بأن ثلث بيوت الولاية فقط تنصب أجهزة الإنذار من الحريق، وتنطبق النسبة نفسها على عدد البيوت الخاصة المؤمنة ضد الحريق. وللعلم، يتراوح سعر الجهاز بين 20 و30 يورو، لكنه قد ينقذ حياة كثيرين. ولقد تحدث شونبوم عن «أمان كبير لقاء مبلغ صغير» يوظف في جهاز الإنذار. وتوقع أن تتضاعف، مع تنفيذ القانون، البلاغات الكاذبة التي قد تنطلق بسبب حساء محترق، إلا أنه أشار إلى أن مديرية الإطفاء مستعدة لتحمّل ذلك الإزعاج مقابل توفير الأمن من الحرائق للناس.

جدير بالذكر أن جهاز الإنذار من الحرائق أنقذ حياة عائلة مؤلفة من 6 أفراد في مدينة دوسلدورف، عاصمة الولاية، ليلة الأربعاء الماضي. إذ اندلعت النيران في غرفة المعيشة مساء، بسبب عطب كهربائي، بينما كان الوالدان والأطفال الأربعة في غرفهم نياما. وتسلل الدخان الخانق إلى الغرف، وكاد يقضي على العائلة، لولا انطلاق جهاز الإنذار في إحدى غرف الأطفال.