من أبرز نتائج سياسة التقشف التي تتبعها إسبانيا بسبب الأزمة الاقتصادية، تحويل الكثير من المؤسسات الحكومية إلى مؤسسات خاصة من أجل تقليل النفقات، ومن جملة تلك الإجراءات عزم الحكومة المحلية لإقليم مدريد، العاصمة الإسبانية، على تحويل 6 مستشفيات حكومية إلى مستشفيات خاصة، وذلك لتوفير 200 مليون يورو. وقد وجد هذا الإجراء معارضة شديدة من قبل العاملين في المجال الصحي الذين أعلنوا إضرابا مفتوحا في إقليم مدريد، منذ شهر مما أدى إلى تأجيل 40 ألف مراجعة للطبيب، و6 آلاف عملية جراحية. وقد أعرب رئيس الحكومة المحلية لإقليم مدريد، إغناثيو غونثاليث، وهو من الحزب الشعبي، عن استيائه الشديد من إضراب العاملين في المجال الصحي، وصرح بأنه سيطلب من الحكومة المركزية، وهي من الحزب الشعبي أيضا، إعادة صياغة قانون الإضراب وذلك «لوضع حد لسوء استعمال الإضراب الذي لا يمكن التسامح معه».
وقال الدكتور خوان خوسيه رودريغيث، رئيس جمعية الأطباء: «نحن قلقون من أن يكون إجراء الحكومة المحلية لإقليم مدريد مقدمة لتحويل المزيد من المستشفيات الحكومية إلى مستشفيات خاصة، ليس فقط في مدريد، بل قد يمتد إلى مناطق أخرى مثل كاستيا لا مانجا وبلنسية ومرسية». ويقف الكثير من الأطباء في أنحاء إسبانيا إلى جانب زملائهم في مدريد، وحسب تعبير أحد الأطباء «إذا فشل أطباء مدريد في طلبهم، وسقطوا نحو الخلف، فسوف نسقط كلنا دفعة واحدة».