ذكرت تقارير أمس أن أحزابا سياسية هندية تدرس سن قوانين أكثر صرامة ضد مرتكبي جريمة الاغتصاب، بينها عقوبة الخصي الكيميائي وإجراء محاكمات سريعة، وذلك وسط موجة من الغضب العارم بسبب عملية الاغتصاب الجماعي الوحشي لفتاة في نيودلهي، ثم وفاتها لاحقا.
ونقلت صحيفة «إيكينوميك تايمز» عن مصادر حزبية أن حزب المؤتمر الوطني الهندي، الذي يقود الائتلاف الحاكم، يدرس مقترحات تشمل الخصي الكيميائي والسجن لمدة تصل إلى 30 سنة للمدانين في جرائم الاغتصاب.
ودعا حزب المؤتمر وحزب المعارضة الرئيسي بهاراتيا جاناتا (بي جيه بي) إلى إجراء إصلاحات قانونية في هذا الصدد. وقالت زعيمة حزب بهاراتيا جاناتا سوشما سواراج: «يجب إنشاء محاكم سريعة للنظر في القضايا بشكل يومي لتصدر أحكامها في غضون 30 يوما. ويجب الانتهاء من الطعون خلال فترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، ولا يجب النظر في أي التماسات بالرحمة».
يشار إلى أن إجراءات التقاضي في الهند يمكن أن تستغرق سنوات، وربما عقودا. ويبلغ معدل الإدانة في جرائم الاغتصاب نسبة تتراوح بين 20 إلى 26%، وهناك ما يقدر بـ40 ألف قضية اغتصاب على مستوى البلاد تنتظر إصدار أحكام فيها.