ستضع الفلبين حدا للتحقيقات التي تجريها منذ ربع قرن لاستعادة مليارات الدولارات التي اختلسها الديكتاتور فرديناند ماركوس حسب ما أفاد مسؤول عن التحقيقات أمس. وأكد آندريس باوتيستا الذي يدير اللجنة الرئاسية من أجل حكم عادل إنه تم حتى الآن استعادة أربعة مليارات دولار صادرها ماركوس بين عامي 1966 و1986. إلا أن الموارد المحدودة والعرقلة الدائمة لأقارب الديكتاتور تقضي مع مرور الزمن على أي أمل باستعادة اللجنة لـ6 مليارات دولار متبقية.
وأوضح آندريس باوتيستا: «لقد مضى 26 عاما والناس الذين نستهدفهم عادوا إلى السلطة» في إشارة إلى أرملة ماركوس، آيمالدا ونجليهما فرنديناند اللذين عادا من المنفى وانتخبا نائبين في عام 2010.
وأضاف: «أن نتائج جهودنا تتراجع أكثر فأكثر. وعلينا أن نقول في مرحلة ما لقد قمنا بما يمكننا القيام به». ويريد باوتيستا أن يقترح على الرئيس بينينيو أكينو حل اللجنة وإحالة الملفات على وزارة العدل.
وحكم فرديناند ماركوس البلاد بقبضة حديد على مدى 20 عاما مختلسا مليارات الدولارات. وقد أطاحت به ثورة شعبية فلجأ إلى هاواي حيث توفي بعد 3 سنوات. واشتهرت زوجته بإنفاقها الكبير، وأحذيتها التي تعد بالآلاف التي عثر عليها متظاهرون في قصر الزوجين خلال الثورة. وبعد وفاة ماركوس عادت العائلة إلى الفلبين. وعلى الرغم من الإجراءات القضائية الكثيرة لم تصدر أي إدانة في حق أي من المقربين من الديكتاتور. وقد استثمر ماركوس في القطاع العقاري في نيويورك وفي القطع الفنية والحلي وأودع ما لا يقل عن 600 مليون دولار في حسابات مشفرة في سويسرا. وأوضح آندريس باوتيستا: «هذه الثروة محاطة بالغموض»، معتبرا: أن «جزءا كبيرا منها لا يزال موجودا. المشكلة هي أن الجميع عاد إلى السلطة وهذا الأمر لا يسهل عملنا». وأحصت اللجنة نحو 300 قطعة فنية تمت استعادة نصفها فقط. ومن بينها أعمال لبيكاسو وفان غوخ ورينوار ورامبرنت وسيزان.