يبدو، بالفعل، أن النقود لا تشتري كل شيء؛ فبعد تحقيقات حول شركاته الجديدة التي أسسها في البلاد، رفضت العدالة البلجيكية الرد بالإيجاب على الطلب الذي تقدم به الثري الفرنسي برنار آرنو للحصول على الجنسية البلجيكية. وكان مكتب الأجانب في بروكسل قد اعترض بدوره، قبل أسابيع، على الطلب، ولم يبق أمام أغنى رجل في أوروبا سوى انتظار رأي الجهة الثالثة التي يطلب رأيها في ملفات التجنيس، وهي جهاز أمن الدولة.
واستند القاضي على نتائج التحقيق التي أكدت أن آرنو لم يعتمد بلجيكا مكانا رئيسيا لإقامته سوى منذ سنة واحدة، حسبما جاء في تقرير لصحيفة «دو مورغن» البلجيكية. وكان آرنو قد تقدم بطلب الحصول على الجنسية في الصيف الماضي، بعد أن اشترى منزلا في «أوكيل»، الضاحية الراقية من العاصمة. ويشترط القانون البلجيكي لمنح الجنسية أن يكون المتقدم بالطلب مقيما في البلاد لفترة لا تقل عن 3 سنوات.
التحقيق شكك، أيضا، في هدف آرنو من تأسيس شركته «بروتكتينفست». وهي هيكل مالي «يفتقر إلى الشفافية»، الأمر الذي لعب دورا في الاعتراض على الطلب، حسبما ورد في تقرير الصحيفة البلجيكية. وأضاف التقرير أن تشكيلة الشركة تتيح لها الاستفادة من مزايا معينة في القانون المحلي للضرائب، مثل الفوائد النظرية.
وفي حال منح جهاز أمن الدولة رأيه في طلب آرنو، يحال الملف إلى 3 من نواب البرلمان لتقديم توصية نهائية. ويستند النواب على التقارير الإدارية المذكورة دون أن يكونوا ملزمين بها. وفي حال إجماع النواب، على قبول الطلب أو رفضه، يؤخذ بقرارهم. أما إذا تباينت آراؤهم فإن القرار النهائي يكون لغالبية آراء 17 نائبا تتألف منهم اللجنة البرلمانية لتجنيس الأجانب. وفي حال رفض الطلب يمكن لصاحبه تقديم طلب جديد يقوم على معطيات جديدة مثل القدرة على المساهمة في ازدهار الأمة البلجيكية.
يذكر أن آرنو، مالك مجموعة «إل في إم إتش» لتجارة الثياب والعطور والبضائع الراقية، يحتل المرتبة الرابعة في قائمة أغنى رجال العالم بثروة تصل إلى 41 مليار دولار، حسب مجلة «فوربس» الأميركية. وكان الكشف عن تقدمه بطلب للحصول على الجنسية البلجيكية قد أثار ضجة كبرى في فرنسا، في الصيف الماضي، لا سيما بعد أن جاء وكأنه رد على عزم الحكومة الاشتراكية الجديدة على فرض ضريبة قدرها 75 في المائة على الدخول العالية.