حسب تعبير وزير الصحة الألماني دانييل بار، فإن مبضعه سيطال كل الأورام المليئة بالقيح في جسد جهاز الصحة الألماني. ولذلك فإنه سيقيم الدعاوى على كل الأطباء، الذين يتلقون الرشى من شركات إنتاج الأدوية، ويصفون للمرضى أدوية هذه الشركات فقط.
وهكذا قررت النيابة العامة الاتحادية إقامة الدعوى ضد 1000 طبيب، من مجموع 2600 طبيب عام 2012، ثبت تلقيهم الهدايا والرشى من شركات الأدوية بهدف احتكار سوق الأدوية. وشملت هذه القضايا أطباء من 17 نقابة للأطباء تمثل مختلف اختصاصات المهنة.
فرانك أولريش مونتغومري، رئيس اتحادات نقابات الأطباء، تحدث عن 53000 قضية ضد أطباء بين 2010 و2012 فقط. وتتعلق معظم الدعاوى بشركة «راتيوفارم» التي احتسبت عليها نحو 450 قضية، لكن هذه القضايا أحيلت إلى الأطباء. ورد متحدث باسم الشركة بالقول إن «راتيوفارم» لا تورط نفسها في مثل هذه القضايا منذ سنوات، وإن مونتغومري يتحدث عن حالات قديمة جرت بين 2002 و2005.
شركات الأدوية، غير المشمولة بالرشى، طالبت شركة «راتيوفارم»، والشركات المتهمة الأخرى، بدفع تعويضات تبلغ 4 ملايين يورو. وتغطي هذه المطالب خسائر هذه الشركات، جراء الرشى، التي منحت للأطباء في عام 2012. وهذا يعني أنها ستطالب بمبالغ أكبر في حالة نجاحها في إدانة شركات الأدوية، لا الأطباء، في القضية.
جدير بالذكر أنه سبق للمحكمة الاتحادية أن رفضت دعاوى «مهنية» مماثلة ضد أطباء، بسبب عدم وجود قانون يمنع الأطباء من تقبل «هدايا» من الشركات. ولهذا فقد واصل وزير الصحة بار، ورئيس النقابات مونتغومري، مطالبتهما بإدخال تعديل قانوني يحرم على الأطباء تلقي الرشى من شركات الأدوية. وتحدث الاثنان عن دعاوى لا مهنية، وإنما أخلاقية، تمس شرف المهنة.