وافقت اللجنة الاستشارية لأسرار الدفاع الوطني على رفع السرية عن 58 وثيقة تتناول آثار الإشعاعات الصادرة عن أسلحة نووية. وجاءت هذه الخطوة بناء على طلبات تقدم بها عسكريون متقاعدون أصيبوا بأورام سرطانية، في فترات مختلفة، بسبب الإشعاعات التي تعرضوا لها أثناء مشاركتهم في التجارب النووية الفرنسية في جزر بولينيزيا، جنوب المحيط الهادي، بين عامي 1966 و1996.
وحسب صحيفة «الباريزيان» فإن القرار يمكن أن يكون حاسما في قضايا التعويضات التي يطالب بها المتقاعدون وأهل الجزر القريبة من منطقة التفجيرات النووية. وقد اعتبره المحامون نصرا لموكليهم الذين شكلوا جمعيتين للدفاع عن حقوقهم التي تأخرت لعدة عقود. وتشير ملفات القضية إلى وجود 150 ألف حالة لأشخاص تأثروا صحيا نتيجة الإشعاع النووي وتوفي كثيرون منهم. وكشف محامي الضحايا في فرنسا عن أن محكمة القضاء الإداري كانت قد طالبت الحكومة، قبل 3 سنوات، باستشارة لجنة الأسرار الدفاعية، لكن الحكومة رفضت الطلب. لكن إيف لودريان، وزير الدفاع الجديد، وافق على اللجوء للجنة التي اتخذت قرارها الذي جاء لصالح تقدير الأضرار التي يشكو منها الضحايا. ومنذ وقف التفجيرات النووية التجريبية، أواسط تسعينات القرن الماضي، تعالت أصوات المتضررين وعائلات من فارقوا الحياة منهم، لتشير إلى أعراض المرض التي ظهرت على كثيرين منهم. وفي الوقت نفسه اعتبر سكان الجزر أن الوباء كان أشد استفحالا بينهم من الصورة التي أقرتها الدولة الفرنسية.
ولم تصل الشكاوى إلى القضاء حتى عام 2004 عندما فتح قسم الصحة العامة في محكمة باريس تحقيقا بتهمة القتل غير العمد وتعريض السلامة الجسدية لأضرار بينة. وجاءت تقارير الخبراء، العام الماضي، لتربط بين الإصابات بالسرطان التي يعاني منها العاملون في مواقع التجارب وبين التعرض لخطر الإشعاعات النووية.