المحكمة العليا النمساوية تجيز التسول

قضت المحكمة النمساوية الدستورية العليا بأن قرار «الحظر العام» للتسول بإقليم استريا ليس دستوريا، محذرة سلطات الإقليم من عواقبه. وقال كرستيان نوغفيرت المتحدث باسم المحكمة إن قرار إقليم استريا النافذ منذ شهر مايو (أيار) 2011 الذي فرض حظرا عاما على التسول بالإقليم دون استثناءات، غير دستوري، ويتعارض مع اتفاقية حقوق الإنسان، موضحا أن الدستور يجيز للأقاليم وبلدياتها أن تمنع دون تحفظ التسول في بعض المناطق، كما يأذن لها أن تحرم تحريما شاملا بعض أنواع التسول، كاستغلال قصر واستخدامهم كوسيلة لجذب الانتباه واستدرار العطف، إلا أن الدستور لن يجيز مطلقا إصدار قوانين حظر مطلق للتسول جملة وتفصيلا.

وفي هذا السياق أبدى سياسيون وناشطون معارضون للحظر الشامل غبطتهم بقرار المحكمة الدستورية، مشيرين إلى أنها كانت معركة قانونية شرسة استمرت لأكثر من عام، مطالبين المسؤولين بالعمل على تحسين ظروف المعيشة لمن يختار إقليم استريا موقعا للتسول حتى لو كان المتسول من دولة مجاورة، وذلك بتوفير فرص عمل لمواجهة الفقر الذي يجعل التسول وسيلة معيشية. وتؤكد الإحصاءات أن بعض الشباب ممن لا يجدون وظائف أصبحوا مجبورين على ممارستها لكونها، على الأقل، وظيفة شريفة بدل الانخراط في السرقات والجرائم. ومن جانبه هاجم السياسي وعضو البرلمان غيرهارد كورزمان رئيس حزب الحرية اليميني بإقليم استريا قرار المحكمة، مشيرا إلى أن التسول لا يصبح حقا عندما تزعج وتخيف جموع المتسولين السكان المحليين، وعندما تتسبب في الإساءة لوجه مدن الإقليم وتضايق سياحه.