كشف عاملون في مؤسسة «الأب بيير» الخيرية الفرنسية التي تهتم بتوفير السكن للمعدمين، أمس، عن أن امرأة ثلاثينية قد طردت مع طفلها الرضيع من غرفة مستأجرة في باريس مساحتها 4 أمتار مربعة. ولم يشفع الطقس الجليدي لإبقاء الأم المستأجرة تحت سقف الغرفة التي تقيم بها منذ سنتين مقابل إيجار شهري قدره 200 يورو.
ويمنع القانون الفرنسي طرد المستأجرين خلال أشهر الشتاء حتى ولو تأخروا في تسديد الأجرة. كما يمنع تأجير أماكن للسكن تقل مساحتها عن 9 أمتار مربعة. لكن أزمة السكن تجبر آلاف العمال وطلبة الجامعات على القبول بغرف في الطوابق العليا للعمارات الباريسية المشيدة على الطراز القديم، كانت تخصص للخدم أو لتخزين العاديات.
وتعذر على المستأجرة تسديد أجرة الغرفة الواقعة في الدائرة 14 من العاصمة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وقام المالك بتغيير قفل الباب لمنعها من العودة إلى «بيتها»، ووضع حاجاتها في أكياس من النوع المخصص للقمامة في الممر. ولعدم وجود أمر قضائي بالطرد، بادر مساعد لعمدة الدائرة، وبحضور ممثل عن المؤسسة الخيرية، إلى تبديل القفل مجددا للسماح للمرأة بدخول غرفتها. لكنها رفضت العودة خوفا من انتقام المالك، حسب ممثل المؤسسة، ووجدت ملجأ مؤقتا لدى قريب لها. وأضاف الممثل أن وضعية الغرفة كانت معروفة لمركز الشرطة في الحي، لكنهم تباطأوا في اتخاذ الإجراء اللازم.
المؤجر، يواجه حاليا احتمال الملاحقة القانونية بتهمة «تأجير سكن لا يناسب الكرامة الإنسانية» وتقع عليه مسؤولية توفير سكن ملائم للمرأة المطرودة. وفي حال امتناعه، تتولى البلدية تأمين شقة لها على حساب المتهم ولمدة قد تصل إلى سنة. وتأتي هذه الحادثة بعد يومين من نشر وسائل الإعلام لفضيحة دومينيك، العامل الخمسيني الذي عاش 15 عاما في غرفة مساحتها 1.5 متر مربع مقابل 330 يورو شهريا. ولا تحتوي الغرفة ذات السقف الواطئ سوى على مرتبة للنوم على الأرض وحنفية وموقد للطهي بعين واحدة. وقال المستأجر إن المساحة المتاحة له للوقوف في الغرفة كانت 20 سنتمترا. وأضاف: «كنت أدخل لأنام. ولم أكن أعيش في المكان، بل أحاول البقاء على قيد الحياة». وقد أمرت الشرطة بإقفال «القن»، ووفرت مؤسسة «الأب بيير» للساكن غرفة أخرى.