واقع الحال أن البرلمان الألماني أقر قانونا جديدا يعتبر كل ألماني متبرعا طوعيا بأعضاء جسده الحيوية ما لم يوص بعكس ذلك قبل موته، إلا أن فضيحة الأعضاء الحيوية المزروعة التي تشغل البلد منذ سنة، أدت إلى عزوف الألمان عن التبرع.
دليل ذلك هو عدد المتبرعين، وبالتالي عدد الأعضاء الحيوية الممنوحة قد تراجع عام 2012 عن العام المنصرم، وهو ما أثار قلق «المعهد الألماني للتبرع بالأعضاء الحيوية»؛ إذ نشر المعهد إحصائيته لعام 2012، ولاحظ أن تبرع الألمان بالأعضاء الحيوية انخفض إلى مستواه قبل 2002، إذ انخفض عدد المتبرعين بنسبة 12.8 في المائة عنه في عام 2011 بسبب شعور المتبرعين بعدم عدالة توزيع الأعضاء الممنوحة، وهو ما انطوت عليه فضيحة الأعضاء المزروعة.
وتبرع عام 2012 بالضبط 1046 شخصا بعدد أعضاء يرتفع إلى 3508 أعضاء حيوية. وكان عدد المتبرعين في العام الذي سبقه نحو 1200 تبرعوا بـ3917 عضوا حيويا.
وحسب تقدير المعهد فهناك أكثر من 12 ألف إنسان ينتظرون بالدور إلى حين حصولهم على هذا العضو الحيوي أو ذاك. إلا أن الصحافة كشفت عن تلاعبات في توزيع الأعضاء الحيوية في ثلاثة مراكز ألمانية مهمة للتبرع بالأعضاء، ووضعت بذلك علامات استفهام كبيرة على عدالة الأطباء والمسؤولين.
وكشفت التحقيقات عن تقديم بعض الناس في الدور على غيرهم لقاء مكافآت ورشى تلقاها أطباء ومديرو مراكز للتبرع بالأعضاء.
وبعد أن سحبت إجازات عدة أطباء بسبب الفضيحة اتضح أن الأثرياء كانوا عمليا يسرقون الأعضاء الحيوية من الفقراء بفضل أموالهم.
يفترض أن يؤدي القانون إلى زيادة الأعضاء الممنوحة في ألمانيا، لكن فضيحة الأعضاء المزروعة التي ما زالت تتفاعل وتتكشف عن تفاصيل جديدة كل يوم، قد تدفع الملايين إلى التوصية تحريرا ضد التبرع.