أجبرت جامعة هارفارد الأميركية العريقة أكثر من 60 طالبا وطالبة على الانسحاب من الدراسة في أكبر فضيحة غش في تاريخها، إلا أنها لم تشر للاعتقاد بأن المسؤولية تقع – جزئيا – على عاتق بروفسور ومساعديه.
كما لم توضح الجامعة عدد الطلاب الذين عوقبوا بسبب الغش في الامتحان المنزلي لنهاية العام الذي أجري في شهر مايو (أيار) الماضي في مادة الحكومة، إلا أن بيان الجامعة أشار إلى أن عدد الذين أجبروا على الانسحاب يصل إلى 70 طالبا. وكان عدد الطلاب الذين يدرسون مادة الحكومة يصل إلى 279، وكانت إدارة الجامعة قد ذكرت في الصيف الماضي أن نصف الطلاب «تقريبا» يشك في قيامهم بالغش. وسيتولى المجلس الإداري للجامعة دراسة واضعهم.
وأوضح موقع المجلس الإداري للجامعة على الإنترنت أن الانسحاب الإجباري يستمر عادة ما بين دورتين إلى ثلاث دورات دراسية، يمكن بعدها للتلاميذ العودة للدراسة وقال مايكل سميث عميد كلية الفنون والعلوم في رسالة إلكترونية إلى أعضاء هيئة التدريس والطلاب إن القضية تم حلها تقريبا، مشيرا إلى أن لجنتين داخليتين ستقدمان توصيات بشأن تدعيم الأمانة في المؤسسة العريقة. وأوضحت الرسالة «طلبنا من 60 طالبا ترك الدراسة بالجامعة لفترة أما البقية فقد تم إدانتهم مع إيقاف العقوبة». وكانت التحقيقات قد بدأت بعد اكتشاف مدرس جامعي تطابق إجابات الطلاب في الامتحان الذي يجري في المنزل.