بسبب فضيحة لحوم خيول.. متاجر أوروبية تسحب لحوما من على أرففها

أصابع الاتهام تشير إلى «مؤامرة إجرامية دولية» مصدرها رومانيا

TT

سحبت ستة متاجر بقالة فرنسية منتجات اللازانيا ولحوم مصنعة أخرى من فروعها بعد أن أظهرت اختبارات في بريطانيا أن أطباقا قدمت على أنها لحم بقر صاف ثبت احتواؤها على لحوم خيول، وفقا لما ذكرته الإذاعة الفرنسية. وأفادت إذاعة «فرانس إنفو» أن سلسلة متاجر «أوشان» و«كازينو» و«كارفور» و«كورا» و«مونوبري» و«بيكار» سحبت كل منتجات اللازانيا ولحوما أخرى تحتوي على لحوم وردتها شركة «فيندوز» أو شركة «كوميجل» المتعاقدة معها. وتنتج «كوميجل» وهي شركة مقرها مدينة ميز شرقي فرنسا منتجات «فيندوز» ومنتجات لمتاجر البقالة تحمل العلامة الخاصة بها. وقالت كوميجل إنها جلبت اللحم بحسن نية من المورد الفرنسي «سبانجيرو». وذكرت «سبانجيرو» إن المورد الروماني لها ذكر أن اللحم لحم بقري.

من ناحية أخرى، قال أوين باترسون وزير البيئة البريطاني، اليوم الأحد إن قواعد الاتحاد الأوروبي لا تسمح بفرض حظر على استيراد اللحوم، لكن يمكن فرض الحظر في حال ثبت أن اللحم البقري الذي يحتوي على لحم خيل يمكن أن يشكل خطرا صحيا. وذكرت وكالة المعايير الغذائية أنه لا دليل يشير إلى أن لحوم الخيول تشكل خطرا على السلامة الغذائية. لكنها أمرت بإجراء اختبارات عن عقار «فينيل بيوتازون (يعرف اختصارا بعقار بيوت)» البيطري. ولا يسمح للحيوانات التي تعالج بعقار «بيوت» بالدخول ضمن السلسلة الغذائية، وفقا لما ذكرته وكالة «برس أسوشيشن» البريطانية. ويتوقع أن تظهر نتائج الاختبارات يوم الجمعة المقبل. وحذر باترسون من أنه يمكن أن تكون ثمة «مؤامرة إجرامية دولية» وراء تفاقم فضيحة لحوم الخيول. واضطرت شركة «فيندوز» للحوم المجمدة ومتاجر «تيسكو» و«آلدي» إلى سحب منتجاتها التي تحمل تصنيف لحم بقر والتي أظهرت الاختبارات أنها لحم خيل. وقالت الشركة الفرنسية التابعة لـ«فيندوز» إنها تعتزم اتخاذ إجراء قانوني بشأن القضية اعتبارا من أمس الاثنين. وقال ماثيو لامبف، المدير الإداري لشركة «فيندوز» فرنسا، في بيان: «لقد خدعنا.. هناك ضحيتان في هذه القضية، هما فيندوز والمستهلك». وذكرت سبانجيرو إنها تعتزم أيضا اتخاذ إجراء قانوني ضد موردها. ومن جهته وجه رئيس الوزراء الروماني فيكتور بونتا اللوم إلى فرنسا فيما يتعلق بالفضيحة التي شهدت بيع لحوم الخيل على أنها لحوم أبقار، وتورطت فيها شركات من جميع أنحاء أوروبا. وقال بونتا قبيل حضوره اجتماعا عن الفضيحة في وزارة الزراعة: «آخر شيء كانت تحتاجه رومانيا هو معاقبة منتجينا لأن شخص ما في فرنسا عدل البيانات عن أصل (اللحوم)».