انتقدت صحيفة إسبانية استمرار بعض القوانين في دول أوروبية، ونشرت صحيفة «آي بي سي» ما اعتبرتها القوانين الأكثر سخافة، وبعضها ما يزال ساري العمل به حتى الآن، والمفارقة أن واحدا من هذه القوانين كان ساري العمل به في المغرب، دون أن ينتبه إليه أحد، وهو القانون الفرنسي الذي يمنع تسمية الخنازير باسم نابليون، وهو قانون استمر مدة 192 سنة، وفي باريس منع ولمدة طويلة على النساء ارتداء البنطال لكن هذا القانون ألغي لاحقا. وفي النرويج يمنع إجراء عملية إخصاء للكلاب والقطط في البلاد. وفي بلدة لانكشير البريطانية يمنع صيد السلمون أيام الأحد ويمنع تحريض الكلاب على النباح. وفي السويد تجبر السلطات المواطنين الذين يرغبون في تغيير لون طلاء بيوتهم سواء من الداخل أو الخارج الحصول على ترخيص. وفي ألمانيا يوجد قانون يشرع وينظم المحيط العملي وذلك بفرض وجود نافذة أو شرفة تتيح النظر إلى الشارع، كما يمنع ارتداء أقنعة تغطي الوجه خلال احتفالات كرنفالية. نفس القانون فرضته بعض مدن إسبانيا لأسباب أمنية إذ تكثر الجرائم في هذه المناسبات.
في اليونان تفرض الدولة حظر اللعب بالألعاب الإلكترونية في الأماكن العامة إلا في الكازينوهات، وكل خرق للقانون تؤدى عنه غرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف أورو. وكان قد فرض هذا القانون بعدما اكتشف إدمان أحد الوزراء اليونانيين على الألعاب الإلكترونية.
في إيطاليا تمنع النساء الدميمات من خلع ملابسهن في الشاطئ والأكل في شوارع العاصمة روما للحفاظ على نظافة المدينة. وفي فنلندا يمنع منعا كليا على سائقي سيارات الأجرة تشغيل الموسيقى عند نقل الزبائن، وذلك بحجة الحفاظ على حقوق المؤلف وفي حالة عدم انضباط السائق يعاقب بأداء غرامة مالية.