يعتقد كثير من سائقي السيارات أن تشغيل السيارة بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين أو الديزل سيؤتي ثماره من حيث خفض تكاليف الوقود، إلا أن مجلة سيارات ألمانية رائدة أوضحت أن التحول إلى الغاز لن يوفر أي تكاليف إلا إذا كان السائق يقطع بسيارته ما لا يقل عن 13 ألف كيلومتر في العام.
وهناك نوعان من الغاز المتاح وهما الغاز الطبيعي المضغوط «سي إن جي» أو غاز البترول المسال «إل بي جي». وبصفة عامة الغاز الطبيعي المضغوط هو أكثر تكلفة عند الشراء من محطات الوقود مقارنة بغاز البترول المسال على الرغم من أنه يحرق بشكل أكثر كفاءة ويتميز بأنه أكثر اقتصادا.
ويمكن تحويل كثير من السيارات للعمل بغاز البترول المسال في حين أن معظم السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط تكون مصممة ومصنوعة للعمل بهذا النوع من الوقود. وتتفاوت تكلفة التحويل إلى غاز البترول المسال بشكل كبير تبعا لطرازات السيارات المختلفة.
وعادة ما تكون السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط أكثر تكلفة من السيارات التي تعمل بالبنزين أو بالديزل.
وقام خبراء من مجلة «أوتو شتراسين فيركير» بحساب التكلفة موضحة أنه في بعض الحالات يتعين على سائق السيارة التي تعمل بالغاز أن يقطع بها مسافة 150 ألف كيلومترا سنويا من أجل تعويض النفقات. وقارنت المجلة 16 نوعا من السيارات التي تعمل إما بغاز البترول المسال أو الغاز الطبيعي المضغوط وافترضت قطع كل منها لمسافة 15 ألف كيلومترا سنويا و30 ألف كيلومترا. وفي كل حالة كانت تكلفة التحويل أو سعر الشراء الأعلى في حالة السيارات الجديدة أكبر من التوفير في شراء الوقود.
ومن بين السيارات التي تعمل بغاز البترول المسال، حققت السيارة «أوبل زافيرا 1.4 إل بي جي» أفضل النتائج، مما سمح للسائق بتغطية كامل التكاليف الإضافية بعد مسافة 13 ألف كيلومترا في العام. وبدأت السيارة «داتشيا لوجان إم سي في 1.6 إم بي إي إل بي جي» في تعويض التكلفة بعد مسافة 19 ألف كيلومترا بينما تمكنت سيارة داتشيا الأخرى «داستر 1.6» من تعويض التكلفة بعد قطع 20 كيلومترا في العام.
ومن بين السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، السيارة «زافيرا تورر» التي تبدأ في تعويض النفقات بعد قطع مسافة لا تقل عن 24 ألف كيلومترا في العام.