الاتحاد الأوروبي يحظر التجارب المختبرية على الحيوانات

أقرت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 قانونا يحظر التجارب على الحيوانات في إنتاج وتصنيع المساحيق. وقال الاتحاد: «سوف يقع تحت طائلة القانون كل من يبيع شامبو أو أحمر شفاه أو بلسم أو صابون أو مزيل عرق وغيرها من عموم مواد تجميل التي تم تجريبها للتأكد من سلامتها على الحيوانات أيا كانت». القرار جاء بعد 30 عاما من الحوار حول الموضوع الذي وضع حدا من الممارسات غير الإنسانية التي كانت تتعرض لها الحيوانات في المختبرات. وقال متحدث باسم المنظمة التي تناضل ضد تعرض الحيوانات للأذى (أر إس بي سي إيه): «إنه ليوم عظيم للحيوانات. لكن ذلك وللأسف لن يكون نهاية العذاب الذي تتعرض له الحيوانات، لكن كثيرا من الدول حول العالم ستستمر في ممارساتها غير الإنسانية ضد الحيوانات». ينطبق هذا الحظر على جميع مواد التجميل الأوروبية الصنع وتلك المستوردة. التشريع الجديد أعلن عنه عام 2003 وفي عام 2004 دخل أول مراحل التنفيذ بإيقاف التجارب ومن ثم منحت الجهات المصنعة وتلك البائعة فترة سماح حتى مارس (آذار) 2009 للتأكد من انتهاء كل ما سبق إنتاجه من مواد خضعت لتجارب حيوانية. إلا أن نجاحه كقانون لا تزال محك اختبار سيما وأن دولا ذات باع واسع في إنتاج وتصنيع وتجارة مواد التجميل مثل الولايات المتحدة وعدد من الدول الآسيوية لا تزال تعتمد ولا تمانع إجراء الاختبارات المعملية على الحيوانات. بالإضافة لذلك فإن البرلمانات الأوروبية ورغم إقرارها بجدوى وضرورة استبدال الحيوانات داخل المختبرات بإجراء التجارب على خلايا بشرية يتم استنباتها وأخرى يتم إجراؤها بواسطة أجهزة تقنية إلا أنها لا تزال تسمح ببعض الاستثناءات لمواد تجميلية ذات صبغة طبية يحتاجها البعض بصورة دائمة ويخشون أن يكون لها أكثر من تأثير جانبي شديد الخطورة على الإنسان مما يتطلب الاستعانة بحيوان معملي.