بعد إقرار مجلس النواب تعديلا على قانون المخدرات يعفي المتعاطي لها مرة واحدة فقط من أي عقوبات أو جنحة قانونية، قبل يومين، الأمر الذي اعتبرته بعض الأوساط تساهلا مع المؤثرات العقلية، و«تشجيعا لها» - تمكنت عناصر إدارة مكافحة المخدرات بالأردن من اكتشاف مزرعتين مخصصتين للماريجوانا. وقالت مديرية الأمن العام الأردنية، في بيان، أمس الثلاثاء، إن معلومات وردت لإدارة مكافحة المخدرات حول أنشطة بعض الأشخاص المشبوهة، والمتمثلة في زراعة مادة الماريجوانا المخدرة في مزرعتين، ضمن اختصاص إقليم الوسط، حيث تمت متابعة المعلومات ومراقبة نشاطهما من قبل فريق متخصص من الإدارة، الذي تبين له أن المزرعتين أعدتا لزراعة المواد المخدرة باستخدام الأساليب الحديثة في الري.
وتابعت المديرية أنه تم أيضا ضبط عشرة أسلحة، ستة منها أوتوماتيكية وقنبلة غاز وأخرى صوتية، وأنه بعد اقتلاع شتلات الماريجوانا المخدرة من قبل العاملين في إدارة مكافحة المخدرات قدر وزنها من قبل خبير متخصص بالطن ونصف الطن، مشيرا إلى أنه سيتم تحويل القضية مع المتورطين فيها للقضاء.
وأضافت مديرية الأمن العام، أمس، بعد الاكتشاف، أن إدارة مكافحة المخدرات وضعت خطة محكمة لضبط الأشخاص القائمين على عملية الزراعة، ولإحباط مخططاتهم ومآربهم في استكمال زراعة هذه المواد، مشيرا إلى أنه، وفجر أمس وبإسناد مباشر من القيادة العامة لقوات الدرك وقيادة أمن إقليم الوسط، تمت مداهمة المزرعتين وإلقاء القبض على شخصين دون أن يبديا أي مقاومة تذكر، نتيجة للخطة المحكمة والتنفيذ السليم والمباغت لخطة المداهمة المعدة.
وكان مجلس النواب قد وافق على التعديل الذي قدمته الحكومة على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، الأمر الذي أثار حفيظة بعض أعضاء البرلمان. ووصف نواب التعديل بأنه سيزيد من نسبة المتعاطين للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وقال النائب علي الخلايلة، «عضو اللجنة القانونية»: «إن قرار مجلس النواب بالموافقة على التعديل الذي أرسلته الحكومة، القاضي بإعفاء الشخص الذي يضبط لمرة واحدة متعاطيا للمخدرات من أي دعوى أو عقوبة، هي دعوة صريحة للشعب الأردني للتحشيش وتعاطي المخدرات».
وينص التعديل «على الرغم مما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة، لا تقام دعوى الحق العام على كل من ضبط للمرة الأولى متعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على أن يتم تحويله للمعالجة في المركز المخصص التابع لإدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز آخر يعتمده وزير الداخلية خلال 24 ساعة من إلقاء الضبط عليه، وأن يتم قيد اسمه في سجل خاص لها وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية ودون أن يعتبر هذا الفعل سابقة قضائية بحق مرتكبه».