تخطط وزارة العدل في ولاية الراين الشمالي - فيستفاليا الألمانية للتحول إلى «المكتب الخالي من الورق» وإلى جهاز «قضاء إلكتروني» بالتدريج. والهدف هو تحقيق تحول قضائي بيئي يقلل المراسلات الورقية، ويعين الولاية في الاقتصاد في تكلفة الورق والمحاكم.
وذكر توماس كوتشاي، وزير العدل من «الحزب الديمقراطي الاشتراكي»، أنه يأمل تحويل 205 محاكم مختلفة في الولاية إلى القضاء الإلكتروني بالتدريج، وخلال 8 سنوات. وتحدث الوزير عن تجارب تجري حاليا في مدن الولاية الكبرى، وهي كولون ودورتموند ودسلدورف، بهدف التمهيد إلى تحقيق هذا الهدف.
أنشأت وزارة العدل صفحة إلكترونية خاصة لتسهيل مراسلات القضاة والمحاكمين وكتاب العدل مع المحاكم. ويمكن لكل رجل قانون الحصول على رقم سري يتيح له استخدام الصفحة في مراسلاته بدلا من إرسال البريد الورقي. ويبدأ عام 2018 تعميم التجربة على كافة المحاكم، ومنح رجال المحاماة والقضاء الفرصة إلى عام 2022، حيث سيصبح القرار إلزاميا، بغية التحول الكامل إلى «القضاء الإلكتروني». تحقيقا لمشروع «المكتب الخالي من الورق»، يمكن لرجال القانون مستقبلا استخدام برامج خاصة، أعدتها وزارة العدل، لتحقيق الاتصال مباشرة مع المحاكم عبر الكومبيوتر الثابت، أو اللاب توب، أو من خلال الـ«سمارت فون»، أو عبر الأجهزة الحديثة الأخرى التي قد يجري تسويقها خلال السنوات المقبلة. الوزير كوتشاي استشهد بإحصاءات وزارة العدل في ولايته، التي تحدثت عن انهماك محاكم الولاية في أكثر من مليوني قضية عام 2011. ويمكن للتخلي عن الورق في القضاء الاقتصاد في أطنان الورق، وتقديم خدمة بيئية كبيرة للبلد. هذا ينطبق على مراسلات المواطنين مع المحاكم أيضا، مع مراعاة وجود نسبة عالية من كبار السن في ألمانيا، ممن لا يتقنون العمل على الأجهزة الحديثة، ويمكنهم بالتالي التراسل بالورق اعتياديا.