تحاول الحكومة الإسبانية وضع قواعد جديدة لاستهلاك المواد الغذائية خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وبعد أن دلت الإحصاءات أن الإسبان يرمون أكثر من سبعة ملايين طن من المواد الغذائية سنويا في النفايات. ومن ضمن ما قررته الحكومة إلغاء وضع تاريخ انتهاء صلاحية استهلاك اللبن، والاستعاضة عنه بوضع عبارة «من الأفضل استهلاكه قبل تاريخ.. »، وبهذه الحالة ستبقى البضاعة وقتا أطول في السوق.
وقد علق وزير الزراعة ميغيل أرياس كانييتي على ذلك بقوله «أنا أتناول لبنا على الرغم من مرور خمسة أيام على تاريخ مدة انتهاء صلاحيته، ولم أصب بأي شيء».
والفرق بين القانون القديم والقانون الجديد في مدة بقاء اللبن في الأسواق، إذ إن المدة المحددة لانتهاء صلاحية استهلاك اللبن هي 28 يوما بعد خروجه من المصنع، وهذا يعني أن اللبن بعد هذه الفترة سيبدأ بفقدان خواصه، ولكن لا يعني أنه سيتحول إلى مادة سامة، أما الآن، وحسب القانون الجديد، فإن من حق المصنع أن يضع التاريخ الذي يراه مناسبا، ولا شك أن المدة التي سيضعها المصنع ستكون أطول.
ورفض الوزير فكرة وضع تاريخين، الأول يحدد تاريخ مدة اللبن الذي يحتفظ بكامل خواصه، والثاني يحدد تاريخ صلاحيته وتحوله إلى مادة ضارة، وقال «لا نضع تاريخين للاستهلاك كي لا يختلط الأمر على المستهلك».
وحسب الإحصاءات فإن إسبانيا ترمي بسبعة ملايين وسبعمائة ألف طن سنويا من المواد الغذائية في النفايات. وتهدف القوانين الجديدة إلى الاستفادة من المواد الغذائية إلى أقصى حد ممكن، وتقليل رمي المواد الغذائية في النفايات إلى النصف بحدود عام 2025، ومحاولة إقناع المواطن بتغيير عاداته حول الطعام، إذ إن 60 في المائة مما يرميه في النفايات من المواد الغذائية يمكن الاستفادة منه. وقد علق الوزير كانييتي قائلا إنه في مثل هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة «من غير الممكن السماح بذلك في مجتمع حضاري».