طلبت المفوضية الأوروبية في بروكسل من الدول الأعضاء تحمل مسؤولياتها لمواجهة الزيادة في جرائم الاتجار بالبشر. وكشفت دراسة حديثة تزايدا ملحوظا في عدد الأشخاص الذين يتم استغلالهم في الدعارة وأعمال السخرة في الاتحاد الأوروبي. فقد أظهرت نتائج أول دراسة شاملة يجريها الاتحاد الأوروبي بشأن قضية الاتجار بالبشر ارتفاعا في العدد الرسمي لضحايا هذا النوع من الجرائم في 24 من الدول الأعضاء في الاتحاد خلال الفترة من عام 2008 وحتى عام 2010 بنسبة 18% (من 6309 ضحايا عام 2008 إلى 7418 ضحية عام 2010).
وذكرت صحيفة «فيلت أم زونتاغ» الألمانية استنادا إلى الدراسة التي كان مقررا أن تعلنها رسميا مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمشتروم في بروكسل أمس الاثنين، أنه بإضافة الدول التي انضمت إلى الاتحاد عقب عام 2008، فقد بلغ عدد الضحايا 9528 عام 2010. وفي المقابل، أظهرت الدراسة أن عدد تجار البشر المدانين تراجع خلال تلك الفترة بنسبة 13% من 1534 مدانا عام 2008 إلى 1339 مدانا عام 2010.
وبلغ إجمالي عدد ضحايا الاتجار بالبشر المسجلين رسميا في الاتحاد الأوروبي خلال الفترة التي شملتها الدراسة 23623 ضحية (68% نساء، 12% فتيات، 17% رجال، 3% فتيان). ووفقا للدراسة، يجبر نحو 68% من الضحايا على ممارسة الدعارة، في حين تستخدم باقي النسبة في أعمال سخرة أو ارتكاب جرائم أو استئصال أعضاء. وينحدر 61% من الضحايا من دول أعضاء في الاتحاد، خاصة من رومانيا وبلغاريا.. تليها أفريقيا وأميركا الجنوبية. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تكون هذه الأعداد «مجرد قمة الجبل الجليدي».
وقالت مالمشتروم في تصريحات: «أنا مصابة بخيبة أمل كبيرة من أن دولا قليلة هي التي تطبق معايير الاتحاد الأوروبي الجديدة لمكافحة الاتجار بالبشر رغم المؤشرات المنذرة».
يذكر أن القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى المساعدة في مكافحة الاتجار بالبشر بصورة أكثر فعالية وتعزيز حقوق الضحايا. وتطبق 5 فقط من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هذه القواعد بالكامل.