عمليات جراحية لا لزوم لها، إجازات مرضية مقابل «هدايا»، ورشى مقابل تقديم بعض المرضى على البعض الآخر في عمليات زرع الأعضاء الحيوية.. هذه بعض فضائح الأطباء في ألمانيا في السنوات الأخيرة، التي تأتي على حساب المواطن، وعلى حساب شركات التأمين على حد سواء.
ولهذا، فقد أعلن اتحاد شركات التأمين الصحي نيته وضع «خط هاتفي ساخن» للمرضى، راجيا منهم التبليغ عن الخروقات التي يرتكبها الأطباء، وعن أوجه الفساد في المجال الصحي. كما حرر الاتحاد قسيمة خاصة يمكن للمواطن أن يملأها بالمعلومات عن كل تصرف غير لائق للأطباء.
وتتيح القسيمة للمريض تسجيل اسم الطبيب «المخالف»، وعنوانه وتليفونه، ونوع المخالفة.. إلخ. ويمكن للمواطن توجيه القسيمة برسالة إلى اتحاد شركات التأمين، أو إلى وزارة الصحة الاتحادية، أو إلى وزارات الصحة المحلية في الولايات.
خطة «الخط الساخن» زادت من حدة الخلافات بين نقابة الأطباء واتحاد شركات التأمين الصحي. وعبر نقيب الأطباء أندرياس كولر عن سخطه من موقف الاتحاد، معتبرا الخط الساخن، والقسيمة، «حكما مسبقا» بالفساد على الأطباء كافة. ووصف كولر الخط الساخن بـ«أحداث مسلسل تلفزيوني بوليسي رخيص».
وعبر اتحاد شركات التأمين عن استغرابه من موقف نقابة الأطباء التي «يفترض أن تشارك بنشاط في مكافحة الفساد في الميدان الطبي». وعمم الاتحاد تقريرا يتحدث عن تسجيل 1800 شكوى ضد الأطباء عام 2012 بتهم تتراوح بين تلقي الرشى، وكتابة وصفات أدوية «صورية»، وإجراء عمليات جراحية لم تحدث، وتلاعب بالضرائب. وكلفت هذه الحالات خزينة شركات التأمين الصحي مبلغ 1.6 مليون يورو، وليس ذلك سوى قمة جبل الجليد، حسب تقدير الاتحاد.