تحولت الامتحانات الموحدة لنهاية المرحلة التعليمية المتوسطة في المدارس الروسية أو ما نعرفه في العالم العربي بـ«امتحانات الثانوية العامة» التي تعقد هذه الأيام إلى قضية أمن قومي تهتم الكثير من مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية والتعليمة والصحية والاجتماعية بالحفاظ على أسرارها وضمان سيرها بما يكفل عدالة التقدير.
وكانت وزارة التعليم حذرت من تكرار حالات الغش من خلال استخدام شبكات الإنترنت وتسريب الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن إبلاغ الأجهزة الأمنية والنيابة بتورط عدد من المسؤولين عن العملية التعليمية في التعاون مع أولياء الأمور وإنشاء «مراكز مساعدة الشباب والفتيات» التي ثمة من يمولها لتوفير الإجابات النموذجية. وقالت مصادر وزارة التربية إن هناك من المعلمين من لا يكتفي بمساعدة التلاميذ على الغش وإملاء الإجابات اللازمة بما يخدم لاحقا ارتفاع نسبة نجاح تلاميذ المدرسة المعنية وهو ما يتبعه الحصول على تقدير عال من جانب قيادات المؤسسات التعليمية في المنطقة. وفيما يتواصل الجدل حول هذه القضايا يحذر الكثيرون من مغبة تكرار ما سبق وشهدته السنوات السابقة من فساد وانتشار الرشوة لشراء ذمم أعضاء لجان القبول في الجامعات والمعاهد العليا. وكانت استطلاعات الرأي سبق وأن كشفت عن أن المعلمين يحتلون مرتبة متقدمة في قائمة الوظائف الأكثر تورطا في تقاضي الرشوة والتي شملت رجال الشرطة والمرور والأطباء ورجال القضاء.