لبت نسبة من السجانين الدعوة التي وجهتها لهم إحدى كبريات نقاباتهم المهنية، أول من أمس، وأضربوا عن العمل احتجاجا على اكتظاظ الزنازين بالنزلاء بشكل يعرقل عملهم ويرفع من وتيرة العنف في السجون. وكان عدد نزلاء السجون في فرنسا، مع أول الشهر الحالي، قد وصل إلى 67 ألفا و977 نزيلا يتوزعون على مراكز احتجاز في عموم البلاد لا تتسع لأكثر من 57 ألف سجين وتتراجع فيها الشروط الصحية.
هذا العدد يشكل زيادة بنسبة 1.6 في المائة عما كان في التاريخ نفسه من العام الماضي، ويعتبر قياسيا بالنسبة لأوقات السلم، أي بخلاف الفترة التي أعقبت تحرير فرنسا من الاحتلال الألماني في الحرب العالمية الثانية، حيث امتلأت السجون بالمسجونين والمسجونات بتهمة التعاون والتعامل مع العدو.
وبحسب بيير فيكتور تورنييه، الباحث في المركز الوطني للأبحاث العلمية والخبير بإحصاءات السجناء، فإن عدد المحتجزين يشكل 103 سجناء من بين كل 100 ألف مواطن، وهو رقم لم تعرفه السجون الفرنسية من قبل.
وكانت الحكومة الاشتراكية التي شكلها الرئيس فرنسوا هولاند قد وعدت بحل المشكلة واتباع سياسة جديدة للسجون، لكنها لم تحقق شيئا ملموسا رغم مضي سنة على تشكيلها. وقالت ماري كريتنو، الناشطة في مؤسسة الرقابة الدولية على السجون، لصحيفة «لو فيغارو»، إن الفترة الماضية كانت من أكثر الفترات طرحا لهذه المشكلة في حين ظلت السجون تستقبل المزيد من السجناء من دون أن تتطابق النوايا مع الواقع. وأضافت ساخرة: «شكرا لليسار».
وأظهر مؤتمر نظمته وزيرة العدل كريستين توبيرا، أوائل العام الحالي، أن السبب الأول لارتفاع أعداد السجناء هو القانون الذي كان قد صدر في عهد وزيرة العدل السابقة رشيدة داتي القاضي بعدم الإفراج عن السجناء الذين تجري إدانتهم بالتهمة ذاتها لأكثر من مرة. ووعدت الوزيرة الجديدة بأن لا يجري اللجوء إلى احتجاز المتهمين إلا على أنه علاج أخير. كما وعدت بتسهيل إجراءات الإفراج المشروط ورفع التجريم عن الجنح الصغيرة وإيقاع عقوبات موازية بدل السجن مثل تأدية خدمات للصالح العام.