تخطط بريطانيا لفرض كفالة مالية على زوارها القادمين من الهند وباكستان ونيجيريا ودول أخرى التي يمكن لمواطنيها مخالفة قوانين الهجرة.
وقالت صحيفة «صنداي تايمز»، إن المشروع سيشمل اعتبارا من نوفمبر (تشرين الثاني) الزوار القادمين من الدول الثلاث، وكذلك من بنغلاديش وغانا وسريلانكا.
وسيجبر الزوار الذين تتجاوز أعمارهم الـ18 عاما على دفع كفالة قدرها ثلاثة آلاف جنيه إسترليني (ثلاثة آلاف وخمسمائة يورو) اعتبارا من نوفمبر للحصول على تأشيرة دخول لمدة 6 أشهر. وستصادر الأموال إذا بقي الزائر في بريطانيا بعد انتهاء صلاحية تأشيرته، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ومبدئيا، يفترض أن يشمل هذا البرنامج مئات الزوار، لكن السلطات تنوي توسيعه ليشمل آلافا، كما ورد في المقال الذي نشرته الصحيفة على صفحتها الأولى.
وأوضحت أن هذا الإجراء الذي جاء باقتراح من وزيرة الداخلية تيريزا ماي يهدف إلى إثبات أن حزب رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون جدي في مسألة خفض الهجرة ومكافحة مخالفة أنظمتها. ويريد كاميرون خفض عدد المهاجرين إلى أقل من مائة ألف سنويا بحلول 2015.
ونقلت الصحيفة عن ماي قولها: «إنها الخطوة المقبلة للتأكد من أن نظام الهجرة الذي نطبقه أكثر انتقائية وتسمح بخفض عدد المهاجرين من مئات الآلاف إلى عشرات الآلاف مع الترحيب بالأكثر إبداعا وبالأفضل في بريطانيا». وتابعت: «إننا على الأمد الطويل، نهتم بنظام كفالة يسمح بكشف المخالفين واستعادة النفقات في حال استخدم أجنبي خدماتنا العامة».
وقال مسؤول في وزارة الداخلية، إن الدول الست التي ذكرت هي البلدان التي «تنطوي على أكبر احتمال لحدوث تجاوزات». والعام الماضي منحت تأشيرات دخول لمدة ستة أشهر إلى 296 ألف شخص قدموا من الهند و101 ألف من نيجيريا و53 ألفا من باكستان و14 ألفا من سريلانكا وبنغلاديش.