تحاول الكثير من الدول الأوروبية سن القوانين وتشديد العقوبات ضد ختان الفتيات اللاتي يتحدر أهاليهن من بعض الدول الأفريقية والإسلامية. ودار وخلال العقدين الماضيين حوارات حول الختان بكل أشكاله وكيفية ممارسته من قبل الجاليات المهاجرة التي تعتبره قضية تخص هويتها الثقافية. الممارسة أثارت جدلا واسعا أدى في نهاية إلى منعه وتجريمه في بعض الدول الأوروبية.
وفي الأول من أمس وافق البرلمان الألماني (بوندستاغ) على تشديد العقوبات ضد ختان الإناث، واصفا هذه الممارسة على أنها جريمة بذاتها تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 عاما. وكان ختان الإناث يجرم من قبل في ألمانيا بتوصيفه إصابة جسدية بالغة، وكانت تصل أقصى عقوبة له السجن لمدة عشرة أعوام.
تجدر الإشارة إلى أن ختان الإناث يمارس في نحو 30 دولة، منها دول إسلامية في شمال أفريقيا.
وتم تسجيل بعض هذه الممارسات بين عائلات مهاجرة في أوروبا.
ويعيش في ألمانيا وحدها نحو 30 ألف امرأة وفتاة أجري لهن عملية ختان أو مهددات بذلك. ويقدر عددهن في أنحاء العالم بنحو 140 مليون امرأة.
وعللت وزيرة العدل الألمانية، زابينه لويتهويسر - شنارنبرجر، في تصريحات نقلتها الوكالة الألمانية للأنباء، تشديد عقوبة ختان الإناث في مشروع القانون الذي قدمته بأنه «انتهاك سافر للسلامة الجسدية». وأيدت المعارضة الألمانية توصيف ختان الإناث على أنه جريمة بذاتها، إلا أنها ترى أن ذلك ليس كافيا.