منحت وزارة الداخلية البريطانية أكثر من مليوني مهاجر الجنسية البريطانية منذ عام 2000. وسجل العام الماضي رقما قياسيا في معدل موافقة وزارة الداخلية على 204.541 طلبا للحصول على الجنسية. وبتفسير آخر لهذا الرقم القياسي، يمكن القول إنه تم تجنيس مهاجر كل دقيقتين ونصف الدقيقة، لأول مرة في تاريخ بريطانيا.
وبالنظر إلى نسب أولئك الذين جرى تجنيسهم، يبدو الصوماليون في مقدمة الرعايا العرب ضمن القائمة. ونالت الهند حصة الأسد من حيث منح أهلها المقيمين ببريطانيا الجنسية البريطانية، تليها باكستان ونيجيريا والصين والفلبين.
وبحسب قانون التجنيس في بريطانيا، بمجرد حصول المهاجر على الجنسية يمنح جميع الحقوق التي يتمتع بها البريطانيون. وفي تعليق لـسير أندرو غرين رئيس مجلس إدارة «مراقبة الهجرة»، فإن هذه الأرقام القياسية هي نتيجة سياسة حزب العمال حول فتح باب الهجرة إلى بريطانيا أمام الأجانب.
وعادة، وبحسب ما ينص عليه قانون التجنيس في بريطانيا، تمنح الجنسية للمهاجر بعد الإقامة والعمل في بريطانيا لمدة خمس سنوات أو لأسباب أخرى مثل الزواج أو الالتحاق بأقارب.
هذه الأرقام صادرة عن وزارة الداخلية ونشرتها صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، وبينت أيضا أن غالبية هؤلاء الذين منحوا الجنسية البريطانية ولدوا خارج بريطانيا. ولا تشمل هذه الأرقام الطلبات التي وافقت عليها الوزارة، وستعطى بموجبها الإقامة الدائمة (المرحلة التي تسبق الحصول على الجنسية) في غضون يونيو (حزيران) المقبل. وحصل العام الماضي 111.637 مهاجرا على الإقامة الدائمة.
عدد كبير من الجنسيات منحت بموجب الزواج بشريك بريطاني، أو لابن مهاجر حاصل على الجنسية البريطانية، أو بداعي العمل بصورة قانونية والإقامة ببريطانيا.
وفي السنوات القليلة الماضية، تم تعديل قانون الجنسية عدة مرات، وفرض على المهاجرين دراسة اللغة الإنجليزية وتقديم امتحان تطرح فيه أسئلة خاصة بتاريخ بريطانيا، بهدف تشجيع المهاجرين الحاصلين على الجنسية البريطانية على الانخراط في المجتمع البريطاني بشكل أفضل. وتعاني بريطانيا مشكلة وجود نسبة كبيرة من الجاليات لديها تواجه صعوبات في الاندماج في المجتمع فيما أقله تحدث اللغة الإنجليزية، مما يكلف البلديات المحلية في بعض المناطق مبالغ طائلة لتأمين المترجمين المحلفين لمساعدة السكان على التفاهم مع جهات رسمية عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.