منعت هيئة مراقبة معايير الإعلان البريطانية أمس إعلانا للحكومة ينصح المهاجرين غير الشرعيين بـ«العودة إلى أوطانهم أو مواجهة الاعتقال»، وعرض تقديم استشارة قضائية مجانية ومساعدتهم في أوراق السفر.
ووضعت الإعلانات على جوانب حافلات صغيرة جابت مناطق في لندن تقطنها أعداد كبيرة من المهاجرين لنحو أسبوعين في يوليو (تموز) الماضي، فيما قالت الحكومة إن ذلك جزء من خطة رائدة.
ولكنها أدت إلى ورود أكثر من 200 شكوى من جماعات حقوق المهاجرين والأكاديميين القانونيين وأحد أعضاء مجلس اللوردات الذي قال إن اللافتات مهينة وتذكر بالحملات العنصرية للماضي. وقضت هيئة معايير الإعلان بأنه «يجب ألا يظهر (الإعلان) مجددا في صيغته الحالية».
ويقول الإعلان: «إذا كنتم في المملكة المتحدة بصفة غير شرعية فغادروها وإلا فسيتم توقيفكم». هذه هي الرسالة، وهي واضحة، التي توجهها لندن للمهاجرين غير الشرعيين. وتحمل الإعلانات العملاقة التي اختارتها الحكومة البريطانية لحث المهاجرين غير الشرعيين على الرحيل، أصفادا وأرقاما إحصائية صادمة من نوع «106 معتقلين في حيّكم الأسبوع الماضي»، فترتفع حدة الرسالة التي يحملها الإعلان. وهذه الحملة الإشهارية الخارجة عن المألوف هي في طور الاختبار في لندن حيث تجوب شاحنتان تحملان الإعلانات شوارع الأحياء التي تقطنها أغلبية من المهاجرين. وتهدف وزارة الداخلية من ورائها لطرد المهاجرين غير الشرعيين بأقل تكلفة ممكنة.
وتبلغ تكلفة الحملة، حسب المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، 10 آلاف جنيه إسترليني مقابل 15 ألفا هي مصاريف ترحيل مهاجر غير شرعي.